عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، في دولة قطر، اجتماعهم الحادي والأربعين برئاسة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية. وقد ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية خلال الاجتماع كلمة أعرب خلالها عن تقديره لما بُذل من جهود خلال فترة رئاسة دولة قطر للدورة الحالية للمجلس، مثمناً الجهود التي بذلها معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، ومنسوبو الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية للتنسيق والترتيب لهذا الاجتماع. وأكد سموه أن الأجهزة الأمنية تواجه تحديات تتمثل في أنماط الجريمة المستجدة خصوصاً المرتبطة بإساءة استخدام التقنية، وتطور أساليب تهريب وترويج المخدرات، وظهور أنواع متعددة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومنها تهريب وصناعة الأسلحة عبر تقنيات متقدمة أصبحت سهلة الاقتناء من قبل التنظيمات الإجرامية، التي ستسهم في انتشار الجريمة والتهديدات الإرهابية والتطرف في ظل عدم الاستقرار الذي تمر به الكثير من الدول متطرقاً سموه إلى أهمية حشد الجهود المشتركة، والسعي إلى تطوير الخطط والإستراتيجيات وبناء القدرات لمواجهة ذلك. ولفت الأمير عبدالعزيز بن سعود الانتباه إلى أن هذا الاجتماع وما يصدر عنه من نتائج يعزز العمل الأمني الخليجي المشترك، ويسهم في التعامل بنجاح مع المستجدات والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، بما يحقق التوجهات الحكيمة لقادة دول المجلس وتطلعات شعوبنا، ويرسخ منظومة الأمن والاستقرار، ويعزز فرص التنمية والازدهار، سائلاً المولى -عز وجل- أن يكلل أعمال الاجتماع بالنجاح. وناقش أصحاب السمو والمعالي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.