دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأربعاء، يومها الـ411، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف النازحين ومراكز الإيواء في القطاع، في وقت نفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على شمال القطاع، بينما وسعت المدفعية قصفها في الجنوب. وواصل الجيش الإسرائيلي نسف المربعات السكنية، حيث قام بنسف عدد من المنازل السكنية في مخيم جباليا، وقصف مناطق مأهولة في شمال مخيم النصيرات وشن غارات على منازل في جباليا البلد ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى. ولليوم الـ29 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات عشرات آلاف الفلسطينيين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية. وكانت قصفت مدفعية الاحتلال شرقي جباليا شمالي قطاع غزة، والمناطق الشمالية الغربية بالتزامن مع استهداف بالمدفعية لشمال مخيم النصيرات وسط القطاع. وأطلقت طائرة إسرائيلية مسيرة النار على "مخيم 2"، تزامناً مع قصف مدفعي شمال النصيرات وسط قطاع غزة. وفي شمال غزة، نسفت قوات الاحتلال منازل في مخيم جباليا، كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة بيت حانون. واستشهد ثمانية فلسطينيين، وأصيب آخر في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة جودة في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال قطاع غزة. وأعلن الدفاع المدني عن استشهاد رجل الإنقاذ علي عمر وإصابة عدد آخر من عناصره بقصف إسرائيلي استهدفهم أثناء انتشالهم شهداء وجرحى من منزل تعرض للقصف في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. وفي اليوم العالمي للطفل، الذي وافق يوم أمس الأربعاء؛ كشف تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، عن استشهاد 17 ألفًا و390 طفلًا في غزة، برصاص وقذائف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء حرب الإبادة. وفي ورقة حقائق صادرة عنه، لمناسبة يوم الطفل العالمي، كشف كذلك عن إصابة أكثر من 22 ألف طفل، في القطاع، وهم بحاجة ماسّة للسفر من أجل تلقي العلاج، في ظل فقدان الإمكانات اللازمة لعلاجهم. وأوضح التجمع أن أطفال غزة يتعرضون لانتهاكات متعددة وخطيرة، تشمل جرائم القتل والاعتداء على السلامة الشخصية بالضرب، وأحياناً بالإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة، والاعتقال، والحرمان من الدراسة والعلاج، والتهجير القسري، والتجويع. وجاء في ورقة "حرية" أن 1250 حالة بتر للأطراف السفلية في صفوف الأطفال في غزة، سجلت منذ بدء العدوان، نتيجة إصابتهم بشظايا مقذوفات وصواريخ إسرائيلية. وتوفي 55 طفلًا نتيجة سوء التغذية والجفاف، بفعل سياسة التجويع التي تنتهجها قوات الاحتلال في عدوانها ضد المدنيين. وسجل التجمع وفاة 217 طفلًا من حديثي الولادة "خدج"، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن الحضانات والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الصحية. وأشارت ورقة "حرية" أن نحو 3500 طفل، لا تتوفر لدى عوائلهم أي معلومات حول مصيرهم حتى اللحظة، فيما يعيش 35 ألف طفل دون والديهم أو أحدهم. وشدد التجمع على أن صمت الأسرة الدولية والأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، على جرائم قوات الاحتلال بحق الأطفال الغزيين، عزز تنصل قوات الاحتلال من مبادئ وقيم وأعراف النزاعات المسلحة، وجعلها تتمادى في انتهاكها. وأكدت الورقة ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، التي حظي بها مجرمو الحرب الإسرائيليون على مدار عقود من الزمن. وجدد "حرية" مطالبته للأمين العام للأمم المتحدة، باتخاذ خطوات جدية في سياق ضمان إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل دائم ضمن قائمة "العار" السنوية للجهات المنتهكة لحقوق الأطفال. رغم كل ذلك يستمر الاحتلال الإسرائيلي بادعائه أن العملية العسكرية التي ينفذها في جباليا وشمال قطاع غزة كلّ هدفها إخلاء هذه المنطقة من مسلحين فلسطينيين من أجل تنفيذ "خطة لإدخال مساعدات إنسانية" بواسطة شركة حراسة أميركية خاصة ستعمل في هذه المنطقة بإشراف إسرائيلي. وأجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، مداولات في مقر فرقة غزة العسكرية، دامت أربع ساعات، حول خطة إدخال الشركة الأميركية إلى شمال القطاع. وشارك في هذه المداولات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يدعو إلى الاستيطان في غزة. والقرار الإسرائيلي المتوقع في هذا السياق هو أنه في حال إزالة العقبات، ستُنفذ الخطة في منطقة جباليا "كتجربة أولية"، وفي هذه الحالة ستبقى القوات الإسرائيلية في جباليا لعدة أشهر، بادعاء أنه بعد المصادقة على الخطة ستحتاج الشركة الأميركية لمدة تتراوح بين 60 إلى 90 يوما كي تنظم نفسها وتبدأ بالعمل، الذي يتطلب التزود بعتاد، ومركبات مصفحة، وأسلحة، كما أن إقامة مقر للشركة في القطاع سيستغرق وقتا. وليس واضحا في هذه المرحلة من سيمول الخطة لأنها خطة لاحتلال المنطقة، فإن إسرائيل قد تمولها، وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن تكلفتها في الفترة الأولى ستصل إلى 50 – 60 مليون دولار، التي ستُدفع للشركة الأميركية وتكاليف تنظيم عملها والتزود بعتاد. في سياق منفصل أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا على هدم منزله ذاتياً في بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة. وأفاد صاحب المنزل علاء مطر بأنه هدم منزله المكون من شقتين سكنيتين في البلدة، تأوي عائلته وعائلة شقيقه، البالغة مساحته 180 مترا مربعا، ويسكنها 14 فردا. ونفذت سلطات الاحتلال خلال أكتوبر الماضي، 34 عملية هدم طالت 45 منشأة، بينها 12 منزلا مأهولا، و6 غير مأهولة، و19 منشآت زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 38 منشآت أخرى. وبحسب تقرير محافظة القدس بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس (154) عملية هدم وتجريف، منها: (24 عملية هدم ذاتي قسري) و(118 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال)، إضافة إلى 12 عملية تجريف في الربع الثالث من عام 2024. وسلّمت سلطات الاحتلال خلال الربع الثالث، أكثر من 50 إخطارًا بالهدم في منطقة باب العمود، وبلدة جبل المكبر، وعناتا، ومخيم شعفاط، وحي البستان في بلدة سلوان، وقرية العيسوية، وحي وادي الجوز، وبلدة كفر عقب، وبلدة حزما، ومنطقة الخنيدق، وراس النادر ببلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة. استشهاد 55 طفلًا نتيجة سوء التغذية والجفاف