طالبت شركة أبل برفض دعوى قضائية تقدمت بها وزارة العدل الأمريكية تتهمها بممارسات احتكارية في سوق الهواتف الذكية. واستمع قاض فيدرالي في ولاية نيوجيرسي، الأربعاء، لدفاع أبل الذي طالب برفض الدعوى لأسباب متعددة، بينها "فشل الحكومة في تقديم ادعاء معقول بأن شركة أبل تتمتع بقوة احتكارية"، وفقًا لمحامية شركة أبل ديفورا ألون. ويتهم المدعون أبل، صانعة الآيفون، بمنع منافسيها من الوصول إلى ميزات الأجهزة والبرامج على منتجاتها. وفي المقابل، تقول أبل إن القيود التي فرضتها على وصول المطورين إلى تكنولوجيتها مبررة، وإجبارها على مشاركة التكنولوجيا مع المنافسين من شأنه أن يؤدي إلى تجميد الابتكار. بدأت وزارة العدل التحقيق مع شركة أبل في هذه الدعوى عام 2019 حين رفعت Epic قضية احتكار ضد صانع الآيفون، لكنها اختارت إعطاء الأولوية لقضايا مكافحة الاحتكار ضد غوغل. وسبق أن اتهمت شركات الأجهزة الأخرى وصانعو التطبيقات شركة أبل باستخدام هيمنتها على السوق لإلحاق الضرر بها بطريقة غير عادلة من خلال تقييد العديد من الميزات على تطبيقاتها وخدماتها الخاصة. واشتكت تايل "Tile" من قيود أبل على كيفية تواصل أجهزة التتبع الذكية الخاصة بها مع أجهزة الآيفون، في حين تستفيد أجهزة التعقب "إير تاغ" AirTag الخاصة بشركة أبل من الميزات المدمجة للهاتف الذكي بالكامل. كما اشتكت شركات الدفع والبنوك بالمثل من أن أبل تحصر استخدام تقنية التواصل قريب المدى (NFC) للدفع إلى Apple Pay مع منع التطبيقات المصرفية الأخرى من فعل الشيء نفسه. وادعت شركات أخرى مثل سبوتيفاي على شركة أبل لاقتطاعها نسبة 30% على جميع عمليات الشراء داخل التطبيق على أجهزتها مع تقديم خدمات منافسة مثل Apple Music.