أكدت المملكة العربية السعودية أن الإرهاب لا مبرر له في أي مكان وتحت أي ظروف، مشددة على أن مواجهة الفكر الإرهابي يجب أن تكون مواجهة شاملة متناسقة، ومبينة أن مكافحة الإرهاب تتطلب مكافحة الخطاب المتطرف العنيف الموجه ضد الإسلام والمسلمين. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن حول البند "تهديد الأمن والسلم" الدوليين ألقاها أمس المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي. وقال: "بداية أودّ أن أهنئكم على رئاستكم لأعمال مجلس الأمن لهذا الشهر، ونحن فخورون بالرئاسة المصرية لمجلس الأمن، وواثقون بأن ما تتمتعون به من خبرة وحكمة سيكون له أكبر الأثر في إنجاح أعمال هذا المجلس، كما أشكركم على الدعوة إلى عقد هذه المناقشة المفتوحة حول تهديد الأعمال الإرهابية للأمن والسلم الدوليين، وأشكر نائب الأمين العام على إحاطته القيمة في بداية الجلسة، وكذلك مقدمي الإحاطات المهمة، وأعرب عن ترحيب وفد بلادي باعتماد المجلس للبيان الرئاسي حول مكافحة الإرهاب، والتزامنا الوثيق بكل ما ورد فيه وأن نجدد دعم المملكة العربية السعودية لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب باعتباره المظلة الشاملة لأعمال مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة". وأشار مندوب المملكة إلى أن مكافحة الخطاب المتشدد والأيديولوجيا التي تغذي الإرهاب لهو من أكثر التحديات الدولية المعاصرة إلحاحاً وأهمية، وهو في مقدمة الأولويات التي اهتمت بها المملكة، حيث بادرت بالتصدي لظاهرة التطرف والإرهاب فكراً وتنظيماً وأنشطة، وعلى كل الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية. وتابع في هذا السياق قائلاً: "ومن هذا المنطلق، اتبعت المملكة العربية السعودية استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف، فلم تكتفِ بالاعتماد على التدابير الأمنية وسنّ التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والعمل على تجفيف منابعه المادية، بل عملت على تشخيص الواقع الفكري وتقصّي الأسباب الجذرية التي أدت إلى انتشار التطرف العنيف وفكره، والأسس التي يعتمد عليها، وقامت بتطوير استراتيجية الأمن الفكري التي اعتمدت على ثلاثة عناصر: الوقاية، والتأهيل، والرعاية. وأنشأت المملكة مركز "محمد بن نايف للمناصحة والرعاية" الذي يعنى بإعادة استيعاب من أدينوا بجرائم تتصل بالإرهاب وتأهيلهم، وإصلاح الفئات المعرضة لخطر الأفكار المنحرفة". وبيّن أن المملكة حرصت على نقل تجربتها الرائدة في مجال الأمن الفكري المرتكزة على تعاليم الإسلام ومبادئه التي تعزز قيم التسامح والتعايش السلمي، إلى بقية الدول عبر العديد من المبادرات والأنشطة الإقليمية والدولية. وأضاف: "بادرت المملكة باقتراح إنشاء المكتب العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي تم اعتماده في الدورة الواحدة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة في المغرب في الثالث عشر من شهر مارس لعام 2014. كما ساهمت المملكة بالمشاركة مع مملكة إسبانيا وجمهورية النمسا في افتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين اتباع الأديان والثقافات في فيينا في عام 2014؛ وذلك بهدف مواجهة الفكر المتطرف وتعزيز ثقافة احترام الآخر وبناء السلام". وقال: "لقد كانت المملكة سباقة في حض المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب بجميع أشكاله ودعوة هذا المجتمع إلى تبني خطة شاملة في إطار القانون الدولي تكفل القضاء عليه وتحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقراراها. ومن هذا المنطلق، سعت إلى إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وشاركت في تحديد أولويات المركز الاستراتيجية لتشمل مكافحة الخطاب المتطرف العنيف، وتطوير الاستراتيجيات المناسبة لذلك، بما في ذلك في مجال الإنترنت، وتقديم الدعم لمساعدة الدول الأعضاء في مجال بناء القدرات. كما أعلنت المركز المختص لمكافحة الإرهاب النووي ومقره فيينا". وتابع: "إننا نواجه موجة تطرف فكرية نرى آثارها المأساوية في أماكن عدة من العالم، إن معتنقي الفكر الإقصائي المتطرف الذي ينادي بكراهية الآخر ونزع الإنسانية عنه ويبرر استخدام العنف ضده، جميع هؤلاء إخوة في ملة التطرف مسيحيين كانوا أم مسلمين، يهوداً كانوا أم بوذيين، هندوساً كانوا أم لا ملة لهم ولا دين... إن مروجي الخطاب العنيف لا يقلون خطورة عن مرتكبي الأعمال الإرهابية، وإن عدم التصدي لهم يهدد بإدخالنا في المزيد من دوائر العنف والقتل والإرهاب". وأكمل: "لقد دأب البعض على تبني خطاب متطرف مبني على تشويه صورة الإسلام وربط العنف به، وإننا نراقب بقلق شديد تزايد حدة هذا الخطاب، وارتكاب أعمال إقصائية تصل إلى حد العنف والإرهاب ضد الفئات المسلمة في العالم، وتحميلها مسؤولية ما يفعله بعض المتطرفين بشكل جزافي، بما في ذلك الدعوة إلى عدم دخول المسلمين إلى بلد أو آخر أو تكثيف الحملات التفتيشية على المسلمين، أو غير ذلك من الإجراءات الإقصائية التي لا تؤدي إلى شيء سوى مضاعفة خطر الإرهاب وتيسير انتشاره". وأشار السفير "المعلمي" إلى أن "فلسطين تظل هي القضية الرئيسية لأمتنا الإسلامية والعربية، حيث تستمر إسرائيل في ممارسة كل أنواع العنف والقوة المفرطة تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، كما تقوم بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتتوغل في الاستيطان يوماً بعد يوم، وتعمل على فرض هيمنتها على القدس الشريف، وترتكز في ذلك كله على خطاب عنصري إرهابي متطرف ينادي بالقتل والتهجير والتدمير. إن تجاهل خطورة هذا الخطاب المبنى على العنف وعلى منهجية إرهاب الدولة والتقاعس عن إدانته الصريحة وعدم مواجهته ومحاسبة من يروجونه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدياد وتيرة خطاب الكراهية والعنف والتطرف والإرهاب من قبل أطراف النزاع، وإن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان هو في حد ذاته عمل إرهابي يحرم الشعب العربي في هذه المناطق من حقوقه المشروعة". وقال: "إننا نشاهد تصاعداً حاداً في نشر خطاب طائفي خطير في منطقتنا العربية ودول العالم الإسلامي تغذيه إيران وتعمل من خلاله على تعميق النزاعات وإثارة النعرات الطائفية، حيث تستغل الخطب والمساجد ووسائل الإعلام بل والتصريحات الرسمية، مما أسهم في خلق بيئة مواتية لانتشار التطرف والإرهاب الطائفي والمذهبي، فضلاً عما تقوم به من دعم للميليشيات الطائفية المسلحة والجماعات الإرهابية من أمثال حزب الله الإرهابي في لبنان". وبين أن استمرار نظام "الأسد" في ارتكاب جرائم بشعة على أيدي شبيحته وقواته واستخدامها لجماعات أجنبية تلوح بشعارات طائفية قد أوجد بيئة ملائمة لتقوية الخطاب المتطرف العنيف الذي ساهم في خلق وانتشار ما يسمى بتنظيم داعش وجبهة النصرة، وأن تخاذل المجتمع الدولي وإخفاقه في توفير الحماية للمدنيين في سوريا هو من أهم المحفزات لانتشار الفكر المتطرف العنيف والتحاق الألوف من الشباب من مختلف أنحاء العالم بصفوف داعش والنصرة. وأضاف: "ولذلك فإننا نجد أن النظام الحاكم والجماعات الإرهابية في سوريا هما وجهان لعملة واحدة، يغذي أحدهما الآخر، وإنه من غير الواقعي توقع إمكانية دحر الإرهاب في سوريا دون العمل على تحقيق انتقال حقيقي للسلطة وفقاً لبيان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وخلص مندوب المملكة إلى القول: "أود في الختام أن أعيد التأكيد على نقاط محددة كما يلي: أولاً: إن الإرهاب لا مبرر له في أي مكان وتحت أي ظروف. ثانياً: إن مواجهة الفكر الإرهابي يجب أن تكون مواجهة شاملة متناسقة. ثالثاً: إن مكافحة الإرهاب تتطلب مكافحة الخطاب المتطرف العنيف الموجه ضد الإسلام والمسلمين، وإنهاء الاحتلال، والامتناع عن دعم النظم القمعية الطائفية، وعدم السماح بالترويج للميليشيات الطائفية وفكرها المتطرف، والعمل على تحقيق التنمية الشاملة لكل الشعوب، حيث خلفت السنوات الماضية تركة ثقيلة على صعيد الخسائر البشرية وانتهاكات حقوق الإنسان منبعها انتشار ظاهرة وفكر التطرف والعنف والإرهاب، ولا تزال الأسباب المؤدية لهذا الانتشار قائمة. إن معالجة هذه الظاهرة يتطلب مستوى عالياً من الشجاعة وتحمل المسؤولية وتغليب صوت الضمير على المصلحة السياسية الضيقة، وإن وفد بلادي يتطلع للاستمرار في الانخراط والتعاون والتنسيق في هذا العمل المهم؛ لضمان أمن واستقرار المنطقة والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".