وقال أنورا كومارا ديساناياكي أمام البرلمان حيث صار يحظى بأغلبية الثلثين، إن "الاقتصاد في حالة لا يستطيع فيها تحمل أدنى صدمة... لا يوجد مجال للخطأ". وأضاف "هذا ليس الوقت المناسب لمناقشة ما إذا كانت شروط (الاتفاق مع صندوق النقد الدولي) جيدة أم سيئة، وما إذا كان الاتفاق في صالحنا أم لا... العملية استمرت نحو عامين ولا يمكننا بدء كل شيء من جديد". انهار اقتصاد سريلانكا عام 2022، ما أجبر حكومتها على التخلف عن سداد دينها العام الذي كان يقدر آنذاك بنحو 46 مليار دولار. ووجدت البلاد نفسها تعاني نقصا في العملات الأجنبية. عقب ذلك، تسببت أسابيع من الاحتجاجات الشعبية ضد نقص السلع والتضخم في سقوط الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا في تموز/يوليو 2022. وفي مقابل 2,9 مليار دولار من المساعدات من صندوق النقد الدولي، زاد خليفته رانيل ويكرمسينغه الضرائب وخفض الإنفاق العام، ووعد بإعادة هيكلة حوالى خمسين شركة عامة. أثقل الاتفاق كاهل السريلانكيين، لكنه ساعد في إنهاء نقص الغذاء والوقود والدواء واستعادة النمو الاقتصادي. بعد انتخابه، تعهد ديساناياكي إعادة التفاوض على بعض بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وزيادة الأجور من بين وعود اجتماعية أخرى. وساهم استياء الناخبين تجاه الطبقة السياسية التقليدية المسؤولة عن الكارثة الاقتصادية في البلاد إلى حد كبير في انتخابه في أيلول/سبتمبر. وقال الرئيس الخميس إن المراجعة الثالثة (المؤجلة) لقرض صندوق النقد الدولي الممتد أربع سنوات قد تنتهي بحلول نهاية الأسبوع، ومن المقرر أن تجتمع وزارة المال مع وفد يزور كولومبو، وتنتظر سريلانكا صرف شريحة قيمتها 330 مليون يورو. وأبرم ديساناياكي أيضا اتفاق قرض بقيمة 200 مليون دولار مع البنك الدولي في تشرين الأول/أكتوبر. كما وافق على اتفاق وقعه سلفه في أيلول/سبتمبر مع دائني البلاد من القطاع الخاص لإعادة هيكلة دين بقيمة 12,5 مليار دولار.