خففت  فرنسا  اليوم الجمعة من رد فعلها حيال قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها أخذت علما بالقرار الذي لم يكن حكما بل مجرد إضفاء طابع رسمي على الاتهام. تأييد قرارات الجنائية الدولية وأكدت فرنسا أنها أخذت علما بهذا القرار، مشددة على التزامها الطويل الأمد بدعم العدالة الدولية، وتمسكها باستقلالية عمل المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لنظام روما الأساسي. وفيما يتعلق بالوضع في غزة، ذكّرت الخارجية الفرنسية بموقفها الداعي لاحترام القانون الإنساني الدولي بشكل صارم وحماية المدنيين، وأدانت انتهاكات هذا القانون. وجددت فرنسا مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مشددة على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى قطاع غزة، بما في ذلك إدخال كميات كبيرة من الغذاء لصالح السكان المدنيين. كما حذرت الخارجية الفرنسية مرارًا من الخسائر البشرية غير المقبولة في قطاع غزة، مؤكدة دعوتها المستمرة إلى وقف دائم لإطلاق النار لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان الخميس، إن رد الفعل الفرنسي على أوامر الاعتقال سيكون متوافقا مع قوانين المحكمة  الجنائية  الدولية، لكنه رفض التطرق إلى موقف بلاده من اعتقال  نتنياهو  إذا جاء إلى فرنسا. وقال، إنها نقطة معقدة قانونيا. أوامر اعتقال وفي 20 مايو/أيار 2024 أعلن  المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان  أنه يسعى لاستصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. استند خان إلى أدلة جمعها مكتبه. وتضمنت الأدلة عديد من الاتهامات منها تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، باعتباره جريمة حرب، وإلحاق معاناة شديدة أو أذى خطير بالجسم أو الصحة، والقتل العمد، وتوجيه هجمات ضد السكان المدنيين، والإبادة والاضطهاد. وقالت المحكمة الجنائية الدولية الخميس، إنها أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد