أعلنت عدد من شركات التأمين المدرجة في السوق السعودية اليوم مدى تأثرها بقرار تطبيق آلية إسناد أقساط إعادة التأمين للسوق المحلية لعام 2025، متوقعة زيادة في إيراداتها. القرار يؤكد عرض ما لا يقل عن 30% مـن اتفاقيات إعادة التأمين بفرعيها الاتفاقي والاختياري على الشركات المرخص لهـا بممارسة نشاط إعادة التأمين في السعودية، ولشركات إعادة التأمين حق الأولوية في القبول أوالرفض، وذلك ابتداء من مطلع يناير 2025، ويتم إعادة التأميـن خارجيا بعد اسـتنفاد الطاقة الاستيعابية للسـوق المحلية لإعادة التأمين. وأوضحت الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" أنها تتوقع بأن يترتب عن تطبيق الآلية زيادة في إيراداتها من السوق بنسبة تتجاوز 5% من إجمالي إيرادات إعادة التأمين، "وفقا لنتائج 2023". القرار الذي توقعت الشركات أن يظهر أثره الإيجابي في نتائجها خلال الربع الأول من 2025، يهدف إلى تعزيز مشاركة نشاط إعادة التأمين المحلي في تغطية أخطار  التأمين داخل السعودية. من جانبها أكدت الشركة التعاونية للتأمين بأنها تتوقع أن يترتب على تطبيق الآلية زيادة في إيراداتها من السوق المحلية(وفق النتائج المالية لعام 2024). شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" أكدت أن لديها رخصة إعادة التأمين، مبينة أن الآلية تمثل فرصة لمراجعة استراتيجية الشركة حول الانفتاح لقبول مزيد من الاقساط التأمينية المراد إعادة تأمينها من قبل شركات التامين المحلية، التي سيظهر أثرها من بداية تطبيق الآلية. أما شركة ولاء للتأمين التعاوني فقد أعلنت الأحد أنه نظرا إلى أنها إحدى الشركات المرخص لها من قبل هيئة التأمين بمزاولة نشاط إعادة التأمين، فإنها تتوقع أن يظهر الأثر الإيجابي في نتائجها ابتداء من الربع الأول. مجموعة الخليج للتأمين المرخص لها من قبل هيئة التأمين بمزاولة نشاط إعادة التأمين، توقعت أيضا أن يترتب على تطبيق الآلية زيادة في إيراداتها من السوق السعودية (وفق نتائج 2024)، كما أكدت شركة ليفا للتأمين أن القرار سيترتب عنه زيادة في إيراداتها.