اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الجمعة) أن قرار إسرائيل إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب "الجرائم". وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنها تنظر بخطورة بالغة لقرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلغاء الاعتقال الإداري بحق المستوطنين الذين يرتكبون "جرائم وانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين". وأضاف البيان أن القرار يشجع المستوطنين على ممارسة "الإرهاب" ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ويعطيهم شعوراً إضافياً بالحصانة والحماية، على حد ذكره. وطالب البيان بتحرك دولي فاعل للجم "إرهاب" المستوطنين ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب وحماية الشعب الفلسطيني من التغول الإسرائيلي، على حد تعبيره. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم أنه قرر وقف الاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين في الضفة الغربية. وقال كاتس في رسالة لرئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الذي تقع ضمن مسؤوليته مراقبة واعتقال المستوطنين في الضفة الغربية، إن قراره يأتي في ظل "الظروف التي تعيشها المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وتعرضها لتهديدات الإرهاب الفلسطيني وفرض عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين". والاعتقال الإداري هو اعتقال وقائي دون لوائح اتهام يمكن تجديده مرة كل 6 أشهر لمدة تصل حتى سنتين. ويأتي قرار وزير الدفاع بعد أسبوعين فقط من تسلمه مهام منصبه خلفا لوزير الدفاع المقال يؤآف غالانت، الذي تعرض لانتقادات وضغوطات شديدة من قبل الأجسام الاستيطانية الإسرائيلية الفاعلة على خلفية توقيعه 20 أمر اعتقال إداري ضد مستوطنين ضالعين في اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال العامين الماضيين. ويأتي قرار وزير الدفاع الإسرائيلي بعد يوم من إصدار محكمة الجنايات الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يؤآف غالانت على خلفية "جرائم ضد الإنسانية" نتيجة الحرب على قطاع غزة.
مشاركة :