كشفت الجهات الأمنية في منطقة القصيم عن إلقاء القبض على عصابتين نفذتا 158 سرقة بقيمة 3 ملايين ريال، في منطقتي القصيم والرياض. وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة القصيم العقيد فهد الهبدان في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس، أن العصابتين ليس بينهما أي ارتباط، وردا على سؤال عكاظ عن أسباب التأخر في ضبطهما حتى بلغت قيمة سرقاتهما الرقم المعلن، قال: تم تسجيل أول بلاغ سرقة مرتبط بالعصابة الأولى منذ ما يقارب الستة أشهر، فيما بدأ نشاط الأخرى منذ شهرين، وتمت المتابعة والإنجاز بجهود كبيرة واحترافية أمنية عالية من إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة القصيم. وقال: كان عمل العصابتين غير تقليدي، ولم تتركا خلفهما الكثير من الأدلة المعتادة، ولذلك كان العمل عبر المتابعة والتحري الدقيق وربط الأحداث حتى تم التوصل للجناة، ولا يوجد تأخر حيث إن نظام الإجراءات الجزائية منح ستة أشهر للتحري وإثبات الوقائع، والتحري ليس له وقت من أجل الوصول إلى نتائج دقيقة. وبين الهبدان أن كثيرا من أصحاب الأعمال لا يتجاوبون مع الأنظمة في حماية ممتلكاتهم، كاشفا عن إحالة 132 من أصحاب المحلات والأسواق إلى جهة الاختصاص لعدم تطبيق نظام الحراسات المدنية أو عدم تركيب كاميرات مراقبة. وأوضح أن كل عصابة تتكون من عدد من المشبوهين وأصحاب السوابق، مشيرا إلى أن العصابة الأولى تضم 5 سعوديين تتراوح أعمارهم بين 20-24 سنة، والثانية أربعة أشخاص من نفس العمر والجنسية، ولكل منها أسلوب محدد في جرائمها المتمثلة في سرقة السيارات بعد وقوفها قرب المحلات التجارية أو الأماكن العامة في وضع التشغيل ومن ثم التفحيط وارتكاب سرقات بها أو تشليحها وبيع أجزاء منها، مع غيرها من المسروقات بأقل من سعرها الحقيقي، على بعض ضعاف النفوس من المواطنين والمقيمين المتسترين عليهم، كما تقوم بسرقة المنازل في غياب أصحابها، لافتا إلى أنه تم الاعتداء على رجل مسن داخل سكنه بعد سلبه، كما يقومون بسرقة الأغنام في المناطق الصحراوية. ناطق شرطة القصيم ختم حديثه في المؤتمر الصحفي مفيدا بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي قامت بإشراف ومتابعة من اللواء بدر بن محمد الطالب، بكافة الإجراءات الأولية تجاه المتهمين من سماع أقوالهم والانتقال للدلالة على الأماكن المسروقة والتعرف عليها، كما تم حصر أصحاب الحقوق الخاصة وجمع المسروقات التي ضبطت بحوزة المتهمين لإعادتها إلى أصحابها بعد انتهاء التحقيق من جهة الاختصاص. وأشار إلى أن الشراكة بين شرطة منطقة القصيم ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي واهتمام العميد عثمان بن عبد العزيز المحيميد، وهيئة التحقيق والادعاء العام بالقصيم ساعد على سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة، وأدت إلى اعترافات المتهمين بتفاصيل هذه السرقات، وتم تصديق أقوالهم شرعاً من جهات التحقيق وفق نظام الأجراءات الجزائية.