يسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا للحصول على تأييد المعارضة القومية لتعديلات دستورية لزيادة صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان . لكن أي تحالف يتوقف على ما إذا كان زعيمه المخضرم قادرا على التصدي لمحاولة للإطاحة به من منصبه . وقال أربعة مسؤولين كبار بالحزب الحاكم لرويترز إنهم يتوقعون أن يؤيد حزب الحركة القومية المقترح الذي يسمح لإردوغان باستعادة انتمائه للحزب بعد أن اضطر للتخلي عنه حين تولى منصب الرئيس في 2014 كخطوة أولى نحو نظام رئاسي. ولا يزال منصب الرئيس في تركيا شرفيا إلى حد بعيد. وأضاف المسؤولون أنه تم تخفيف الخطة التي لا تصل إلى حد إتاحة الصلاحيات الرئاسية التي يريدها إردوغان في مسعى لكسب ما يكفي من تأييد بالبرلمان لاستفتاء على التعديل الدستوري اللازم. وقال أحد المسؤولين وطلب عدم نشر اسمه لأن المفاوضات لا تزال مستمرة نتوقع أن يؤيد حزب الحركة القومية هذا المقترح الجديد. الأطراف الأخرى لن تفعل. لكن ِإذا أيده حزب الحركة القومية فسيكون الطريق مفتوحا أمام استفتاء في سبتمبر. وقال نائب رئيس الوزراء نعمان ورتولموش إن الخطة خيار ثان وإن الأولوية القصوى لا تزال لتطبيق النظام الرئاسي الذي يريده إردوغان. ويرى أنصاره أن هذا التغيير ضمان لتجنب الحكومات الائتلافية الهشة التي أعاقت تنمية تركيا في التسعينيات من القرن الماضي. لكن معارضي إردوغان يرون أن هذه وسيلة لتحقيق طموحاته ويخشون من المزيد من السلطوية. ومن غير المرجح أن تؤيد أحزاب المعارضة هذا التغيير الجذري لنظام الحكم في تركيا الذي سيؤدي لتهميش البرلمان. ولحزب العدالة والتنمية 317 نائبا في البرلمان المكون من 550 مقعدا ويحتاج إلى 367 صوتا على الأقل لتغيير الدستور مباشرة أو 330 صوتا لإجراء استفتاء. ولحزب الحركة القومية 40 مقعدا ومن الممكن أن يسمح دعمه لمقترح حزب العدالة والتنمية بإقراره. وبموجب الدستور الحالي يتعين على الرئيس التخلي عن أي انتماء حزبي وأن يظل محايدا. لكن إردوغان احتفظ بنفوذه على حزب العدالة والتنمية بفضل شعبيته الشخصية منذ استقال من رئاسة الوزراء وانتخب رئيسا عام 2014 وكان يأمل الانتقال السريع إلى نظام رئاسي بصلاحيات كاملة لكن هذا الحلم لم يتحقق حتى الآن. المصدر: انقرة :وكالة رويترز