صنعاء: الخليج سقط عدد من القتلى والجرحى بانفجار 3 سيارات مفخخة استهدفت معسكراً للجيش اليمني في منطقة خلف شرقي المكلا عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ممّا أدى إلى مقتل 15 عسكرياً، وذلك قبيل وصول رئيس الوزراء أحمد بن دغر وعدد من الوزراء، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى المدينة، بعد طرد التنظيم المتطرف منها الشهر الماضي، في الوقت الذي أكد فيها مراقبون ونشطاء أن لجوء المتشددين إلى التخفي بأزياء النساء هرباً من الملاحقة في المكلا يعكس واقع الوهن الذي تعرفه هذه التنظيمات، كما يؤكد رهانها على هذه الأساليب لإلحاق الأذى بالمدنيين وبالقوات المشتركة العاملة على تحقيق الأمن والاستقرار، فيما أثارت هذه الأساليب سخط الشارع اليمني لا سيما في المحافظات الجنوبية حيث تنتشر خلايا التنظيمات الإرهابية. وفي الأثناء، جدّد المشاركون في مشاورات السلام التي تستضيفها دولة الكويت، برعاية منظمة الأمم المتحدة، التزامهم بالحوار كسبيل وحيد لوقف الحرب في اليمن والعودة للانتقال السياسي السلمي والمنظم، وذلك استناداً إلى مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وعقدت اللجان الفرعية الثلاث لمشاورات السلام، لمواصلة بحث القضايا السياسية والأمنية وملف الأسرى والمعتقلين، فيما أكد المبعوث الخاص، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جدية الأطراف اليمنية في مشاورات الكويت. ودعا ولد الشيخ الجميع إلى دعم اليمن في هذه المرحلة الفاصلة، متمنياً في الوقت ذاته من وسائل الإعلام الابتعاد عن نشر الشائعات التي تشوش على مسار السلام. وناقشت اللجنة السياسية، بحضور ولد الشيخ، جوانب استعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي. وفي اللجنة الأمنية، بدأت الأطراف تداول بعض الرؤى المتعلقة بالقضايا العسكرية والأمنية، فضلاً عن آليات الانسحاب وتجمع القوات. أما لجنة الأسرى والمعتقلين، فناقشت مقترح الإفراج عن 50% من كافة الأسرى والمعتقلين لدى جميع الأطراف قبل شهر رمضانولد الشيخ ينوه بجدية الأطراف ويدعو وسائل الإعلام إلى تجنب الشائعات المشاورات اليمنية تبحث آليات تسليم السلاح والمؤسسات والأسرى الكويت: الخليج عقدت اللجان الفرعية الثلاث لمشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت منذ 21 إبريل الماضي برعاية الأمم المتحدة ثاني جلساتها أمس، لمواصلة بحث القضايا السياسية والأمنية وملف الأسرى والمعتقلين، فيما أكد المبعوث الخاص، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جدية الأطراف اليمنية في مشاورات الكويت. ودعا ولد الشيخ الجميع إلى دعم اليمن في هذه المرحلة الفاصلة، متمنياً في الوقت ذاته على وسائل الإعلام الابتعاد عن نشر الشائعات التي تشوش على مسار السلام. وناقشت اللجنة السياسية، جوانب استعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي. وفي اللجنة الأمنية، بدأت الأطراف تداول بعض الرؤى المتعلقة بالقضايا العسكرية والأمنية، فضلاً عن آليات الانسحاب وتجمع القوات. أما لجنة الأسرى والمعتقلين، فناقشت مقترح الإفراج عن 50% من كافة الأسرى والمعتقلين لدى جميع الأطراف قبل شهر رمضان. وبحثت اللجنة تفاصيل مقترح تبادل أو الإفراج عن الدفعة الأولى خلال فترة زمنية قصيرة، حيث يقوم كل طرف بتحديد قائمة المفرج عنهم من جانبه وتعطى الأولوية للحالات الإنسانية وللأطراف أن يتفاوضوا حول إضافة أسماء للقوائم. وأكدت اللجنة أنه يجوز أن تشمل القوائم أسماء أشخاص يمكن أن يحدث الإفراج عنهم أثراً إيجابياً في مسار السلام والتفاهمات التي تم التوصل إليها بناء على النقاش في اللجنة. وأكدت الوفود أن النقاشات محكومة بالمرجعيات الثلاث الدولية والخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ونوهت بالتزامها بالحوار كسبيل وحيد لوقف الحرب والعودة للانتقال السياسي السلمي والمنظم. وقدم الوفد الحكومي رؤيته لتنفيذ عملية الانسحاب وتسليم الأسلحة، متضمناً قرار تشكيل لجنة عسكرية وأمنية تختص بالانسحاب وتسليم السلاح يصدره الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، وتقوم بمهامها بمشاركة مراقبين دوليين. وتقترح الرؤية الحكومية إجراءات تنفيذية بتحديد زمن الانسحاب بعد 48 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وناقشت الوفود في اجتماعات اللجان عددا من القضايا الخلافية في محاولة لتقريب وجهات النظر. وتضمن جدول أعمال الاجتماعات: استعادة مؤسسات الدولة، واستئناف الحوار السياسي، إضافة إلى مناقشة الرؤى الخاصة بالقضايا العسكرية والأمنية بما فيها تلك التي تتعلق بآليات الانسحاب وتجميع القوات، كما تضمن نقاشات لبلورة مقترحات بالإفراج عن 50 في المئة من الأسرى والمعتقلين لدى الأطراف اليمنية قبل حلول شهر رمضان المبارك، والآليات اللازمة لتنفيذ ذلك، ومعايير اختيار القوائم الأولية. ومن بين المقترحات تشكيل لجنة محلية لحصر الأسرى والمخفيين قسريا من كلا الطرفين اللذين سيقومان بموجبها بتبادل الكشوفات، وتتويج ذلك بخطوة إطلاق الدفعة الأولى.