كثف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الضغط على أوروبا بشأن اتفاق مهم للمهاجرين أمس الخميس، واتهم الاتحاد الأوروبي بوضع عقبات جديدة في طريق الموافقة على سفر الأتراك إلى دوله بدون تأشيرات، وهدد بأن تفعل أنقرة ما تراه مناسبا لها إذا لم يتم التوصل لاتفاق. وفي برلين تشبث رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بموقفه قائلاً: إن الاتفاق سينهار إذا لم تنفذ تركيا التزاماتها بما في ذلك إدخال تعديلات على قانونها لمكافحة الإرهاب. وألقت الأزمة بظلال من الشك على مستقبل الاتفاق المفترض أن يتيح للأتراك السفر إلى أوروبا بدون تأشيرات، مقابل وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين. وترغب بروكسل بشدة في إنجاح الاتفاق لكنها تصر على أن تطبق 72 معياراً حددتها، بما في ذلك تضييق تعريفها القانوني للإرهاب. واتهم الاتحاد الأوروبي وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تركيا باستغلال قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض لقمع المعارضة، لكن أنقرة تقول إنها تحتاج إليه للتصدي للمسلحين الأكراد في الداخل ولتنظيم داعش في العراق وسوريا. وقال أردوغان: انتهينا من مسألة السفر من دون تأشيرات مع الاتحاد الأوروبي. ووقعنا الاتفاق ثم ظهرت تلك المعايير ال72 وتضمنت قوانين مكافحة الإرهاب. وأضاف في كلمة أن طلب تخفيف قوانين مكافحة الإرهاب من تركيا يصل إلى حد طلب التخلي عن مكافحتها للإرهاب. وقال إما أن نحسن علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي وإما سنحدد طريقاً جديداً لأنفسنا. نفضل بناء تركيا الجديدة مع أصدقائنا بالاتحاد الأوروبي، لكننا سننتظر الآن قرار أصدقائنا الأوروبيين. لكن يونكر لم يظهر أي بادرة على التنازل. وقال: نعطي أهمية كبيرة لتطبيق الشروط. وإلا فإن هذا الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لن يتم. إذا قرر أردوغان حرمان الأتراك من حق السفر من دون تأشيرات إلى أوروبا، فإن عليه أن يفسر هذا للشعب التركي. لن تكون هذه مشكلتي بل ستكون مشكلته. لكن مارجاريتيس سكيناس المتحدث باسم المفوضية الأوروبية قال إن الاتفاق لميمتوإن بروكسل تعمل من أجل منح تركيا حق السفر بدون تأشيرات لدول الاتحاد. وقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي: إن تركيا تعتقد أنها استوفت المعايير، مضيفا أن من غير المقبول تأجيل الاتفاق جورا. وقال فولكان بوزقيرنريد أن تستمر العملية، لكن لن يكون مقبولاً بالنسبة لتركيا تأجيله جورا. وحذر زيجمار جابريل نائب المستشارة الألمانية من محاباة تركيا على حساب المبادئ الأوروبية من خلال إعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد الأوروبي رغم عدم تنفيذها الشروط التي حددها الاتحاد لذلك. وقال إن على تركيا أن تفي أولا مثلها مثل أي دولة بجميع الشروط المطلوبة لتحرير التأشيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.وطالب حزب اليسار الألماني حكومة المستشارة ميركل وقف الاتفاقية الخاصة باللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا والدفاع بدلا عن ذلك عن حرية الرأي والقيم الأوروبية. ودافع وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول لدول الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى إلى جانب ذلك وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على مواصلة الرقابة على الحدود بين ألمانيا والنمسا لمدة ستة أشهر أخرى. ووافق أيضا على الرقابة في السويد والنرويج والدنمارك، والحدود النمساوية مع المجر وسلوفينيا.(وكالات)