أصدرت وزارة الاقتصاد تقريراً حول رصد ومتابعة وتحليل تطورات التجارة الخارجية لدولة الإمارات عن الربع الأول من عام 2016. تضمن التقرير الذي أعدته إدارة السياسات التجارية بالوزارة، عدداً من المحاور المهمة التي تُشكل في مجملها المكونات والعناصر الرئيسية للتقرير، ومن بينها النمو العالمي وانعكاساته على اقتصاد دولة الإمارات. وسلط تقرير وزارة الاقتصاد الضوء على سياسات التجارة والاستثمار العالمية، حيث أشار التقرير إلى سلسلة المحادثات التي تتمحور في مجملها حول البنية العالمية للتجارة والاستثمار، وبالأخص في ضوء الاتجاهات الحديثة في التدفقات وسياسات التجارة والاستثمار حول العالم، بما في ذلك: ارتفاع سلاسل القيمة العالمية، وتنامي الروابط بين التجارة والاستثمار والتمويل، والتأثير المتزايد للحواجز غير الجمركية فيما وراء الحدود، والتي تعترض التجارة العالمية. وتناول التقرير أبرز تطورات العلاقات التجارية الثنائية بين دولة الإمارات ودول العالم، بما في ذلك الشراكة الاقتصادية المتميزة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والعلاقات التجارية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأورُوبي، فضلًا عن العلاقات التجارية متعددة الجوانب مع أستراليا، والروابط التاريخية التي تُمثل حجر الأساس في العلاقات التجارية مع الهند، مختتماً هذا الفصل بتقديم نبذة عن الاتفاقيات التجارية التي وقّعتها دولة الإمارات مع دول العالم. ويستعرض التقرير أيضاً النظام التجاري الدولي الجديد وتطوره عبر المراحل الزمنية المختلفة التي مر بها والتطورات التي شهدها على مدار العقود الماضية وصولاً إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية التي تُجسد أحدث مراحل تطور التجارة العالمية وأحدث آلية في منظومتها على الإطلاق. ويُخصص تقرير وزارة الاقتصاد مساحة للحديث عن بعض الفعاليات الاقتصادية حول العالم، إضافة إلى استعراض عددٍ من أحدث التقارير حول الاقتصاد العالمي، ثم يختتم التقرير بعرض موجز تحليلي عن اقتصاد دولة الإمارات وما يحققه من معدلات نمو مطردة.