بدأت شركات السياحة المصرية، تلقي الطلبات لأداء الحج لموسم هذا العام، وذلك حتى العشرين من ديسمبر المقبل، في الوقت الذي اعتمدت فيه وزارة السياحة المصرية الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ. وأكدت مصادر متخصصة لـ(الرياض) أن هذه الخطوات تأتي في إطار الحرص على تحقيق النهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره. من جانبه قال الصحفي المصري المهتم بشؤون العمرة والحج أحمد حماد لـ(الرياض)، إن الضوابط التي وضعتها الجهات الرسمية بمصر تهدف لتنظيم موسم الحج نصت على تشديد الرقابة لضبط الشركات الوهمية التي تروج للحج، وخلال الفترة الماضية تعاملت الجهات المعنية في مصر مع أكثر من 27 شركة وهمية، وهو ما يؤكد الحرص على الالتزام بالإجراءات المنظمة للحج والعمرة. ولفت في تصريحات خاصة إلى أن وزارة السياحة المصرية، شددت في أكثر من مرة على ضرورة المتابعة المستمرة، لشركات السياحة، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه الحجاج، الأمر الذي نراه على أرض الواقع، إذ تعلن الوزارة يومًا بعد الآخر حصيلة ما تم ضبطه من شركات وهمية. وبين حماد أن هناك حملات توعية في كافة وسائل الإعلام للتحذير من خطورة الإقبال على الحج دون تصريح، وضرورة الالتزام بالضوابط التي وضعتها المملكة لتنظيم الحج والعمرة، وقد جرى تخصيص قنوات اتصال مباشرة بوزارة السياحة للتأكد من تصاريح العمل الخاصة بالشركات حتى لا يقع المواطن فريسة لها. كما أصدرت الوزارة تحذيرا في غاية الأهمية لـ “حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج” مؤكدة أنهم لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية. وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد تشديدا في الإجراءات وتكثيفا للرقابة على الشركات من قبل الجهات المعنية بمصر، سيعا لمنع سفر أي مواطن للحج دون تصريح رسمي، كما أن هناك متابعة على أعلى مستوى في الدولة تجاه هذا الملف على وجه التحديد.