أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن الوزراء الخليجيين سعوا لوضع الأسس العملية لتوسيع نطاق المبادلات التجارية البينية والاستثمارات المشتركة، انطلاقا من حقيقة أن السوق الخليجية الموحدة، هي بحد ذاتها مخرج لمحدودية السوق المحلية لكل دولة منفردة فضلا عن أنها تمثل بداية طبيعية للسوق العربية والإسلامية وجميعها أسواق واعدة. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب العمل الجاد والتنسيق الفعال من أجل تنمية الاستثمارات المشتركة، والمبادلات البينية، حتى يتحقق لنا نوع من الاقتسام المستحق لمنافع التجارة الدولية والاستثمار مع شركائنا التجاريين في دول العالم. جاء ذلك لدى الاجتماع الثالث والخمسين لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس (الخميس) الذي ترأس السعودية دورته الحالية، فيما أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أن التعاون المشترك بين دول المجلس في القطاع التجاري حقق خلال السنوات الماضية إنجازات مهمة، كان لها الأثر الواضح في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي الخليجي، وفتح آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين دول المجلس والعديد من دول العالم وتكتلاته الاقتصادية التي أصبحت تنظر إلى منظومة مجلس التعاون كواحة للاستقرار والازدهار الاقتصادي وبيئة خصبة للاستثمار المربح في مختلف المجالات الاقتصادية.