كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن دول المجلس تعمل على رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 % بحلول العام 2020، مقارنة مع 10 % فقط في عام 2015، إذ من المتوقع أن يزيد الاستثمار الصناعي الخليجي على التريليون دولار في عام 2020، مقارنة مع نحو 323 مليار دولار في عام 2015. جاء ذلك أثناء الاجتماع الثاني والأربعين لوزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في مقر الأمانة العامة بالرياض أمس (الخميس)، برئاسة الفالح، رئيس الدورة الحالية للجنة وزراء الصناعة بمجلس التعاون، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وأكد أن قناعات دول الخليج بدور القطاع الصناعي في تعزيز فرص النماء والتقدم، زادت قوة، خصوصا بعد مرور اقتصاداتنا بتحديات انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي، باعتبار أن الصناعة محرك إستراتيجي في مسيرتنا نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يضمن الرخاء والازدهار للمجتمعات. ومضى يقول: يؤدي التصنيع بمدخلاته دورا بالغ الأهمية في النمو الاقتصادي، ووفقا للدراسات، فإن ما يعادل قيمة دولار واحد للطلب النهائي للمصنّعين يولّد 1.48 دولار أمريكي في الخدمات المساندة والإنتاج، وهو ما يتجاوز أي قطاع من القطاعات الأخرى، لافتا إلى أن دول المجلس تتمتع ببنى تحتية ومدن صناعية وتسهيلات جاذبة للمستثمرين، ونسعى لاكتشاف المزيد من فرص الصناعة المتاحة التي سيدعمها استكمال عدد من الإجراءات مثل تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتوحيد السياسات الجمركية والاقتصادية والقانونية واستكمال إنشاء شبكة الطرق وشبكة سكك الحديد الخليجية. ولفت إلى أن رؤية المملكة 2030، عنيت بالقطاع الصناعي في كل مجالاته، وركزت على خطط الاستثمار في الصناعات الجديدة، وتوطين صناعات قطاع الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية وتوفير التمويل اللازم لها من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ما تضمنته الرؤية من تخصيص أراضٍ مناسبة للمشروعات الصناعية الجديدة وتوسيع دوائر عدد من الصناعات مثل دائرة الصناعات الغذائية وتوطين الصناعات العسكرية وإيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات. واختتم قائلا: «أهم ما نتطلع إليه في إطار تكاملنا الصناعي المنشود والذي رسمه قادة دول المجلس لتحقيق تقدم دولنا ورفاهية شعوبها هو رفع مستوى تنافسية منتجاتنا الصناعية، ولتحقيق ذلك يجب أن يكون هناك تنسيق للسياسات الإقليمية والاستفادة من كل قدرات دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن لدينا قدرة جماعية للحصول على الطاقة من مصدرها ولذلك فأنا على ثقه بأن دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تصبح جزءا رئيسا من سلاسل التوريد العالمية المتكاملة». في المقابل، أشار الأمين العام إلى عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، يأتي في مقدمتها مشروع وثيقة الإطار العام والخطة الإستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون (2016 - 2030)، والضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية بدول المجلس، وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للصناعيين الخليجيين بدول مجلس التعاون.