حذر مجلس جامعة الدول العربية في ختام اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين اليوم (الأحد) من خطورة التصعيد الإسرائيلي الشامل الذي يهدد باندلاع حرب إقليمية واسعة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه التصعيد والعمل على كبح جماح السياسات العدوانية الإسرائيلية. وعقد الاجتماع بناء على طلب العراق وتأييد الدول العربية الأعضاء كافة، وذلك بعد رسالة إسرائيل إلى مجلس الأمن حول ادعاءات بزيادة وتيرة وشدة الهجمات عليها عبر الأراضي العراقية. وأدان مجلس الجامعة، في قرار صدر في ختام الاجتماع، محاولة إسرائيل توسيع ممارساتها العدوانية في المنطقة بما فيها العراق، وذلك من خلال رسالة وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر المرسلة إلى رئيس مجلس الأمن في 18 نوفمبر الجاري، والتي رأى فيها مجلس الجامعة محاولات مكشوفة لتبرير التصعيد العدواني الإسرائيلي وتوسيع رقعة الحرب في المنطقة وصرف الأنظار عن الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والممارسات العدوانية في لبنان وسوريا. كما أدان المجلس، جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تستمر إسرائيل بارتكابها ضد الشعب الفلسطيني وجرائم العدوان على أراضي لبنان وسوريا، وما يخلفه من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، واعتبره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب تستدعى المحاسبة الدولية. واستنكر ممارسات إسرائيل تجاه منظمة الأمم المتحدة، والذي وصل إلى مرحلة لم تواجهها المنظمة منذ تاريخ تأسيسها، فالتصعيد والهجوم ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وإعلان الأمين العام للأمم المتحدة "شخصا غير مرغوب به" والاستهداف العلني والممنهج لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل)، كلها ممارسات تشير إلى وصولها إلى مرحلة لا تؤهلها حتى بتوجيه مخاطبات إلى منظمة الأمم المتحدة، ولا إلى الاحتكام إلى نصوص هذه المنظمة العريقة، وأن ذلك يستوجب قيام مجلس الأمن باتخاذ تدابير رادعة لإيقاف هذه التصرفات. وندد المندوبون العرب، بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف الأحياء السكنية والمباني والمرافق المدنية في سوريا، ورفض المزاعم والأكاذيب التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي لتبرير تلك الاعتداءات وتوسيع دائرة العدوان على بلدان المنطقة، بما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. واستنكروا قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال حفر خنادق ورفع سواتر ترابية بمحاذاة خط وقف إطلاق النار، والتي وثقتها تقارير "الاندوف"، وحذروا من خطورة تلك الأعمال التي تنتهك قرارات مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338 ورقم 497 واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وطالبوا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وضع حد لكافة الممارسات الرامية لتكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية المحتلة وضم المزيد منها. كما استنكروا استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو للمرة الرابعة ضد صدور قرار مقدم إلى مجلس الأمن بوقف إطلاق نار فوري ودائم وغير مشروط في قطاع غزة بتاريخ 20 نوفمبر 2024، وطالبوا إياها بمراجعة مواقفها المنحازة للاحتلال الإسرائيلي التي من شأنها أن تعطل مسؤوليات مجلس الأمن وتحول دون وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. ورحب مجلس جامعة الدول العربية، بقرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في 21 نوفمبر الجاري، المتضمن مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وطالب جميع الدول الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية الالتزام بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد، وعدم تسييس قرارات المحكمة. كما رحب بإعلان حكومة العراق قيام قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج عن إطار سيطرة الدولة، وطلب من العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، وهو الجزائر، متابعة الشكوى التي تقدمت بها العراق إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل. وطلب مجلس الجامعة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط توجيه رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، تتضمن موقف جامعة الدول العربية الداعم لجمهورية العراق والرافض للادعاءات التي تضمنتها رسالة وزير خارجية إسرائيلية والمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التصعيد الإسرائيلي المستمر في المنطقة.