أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون، من الكويت، أن جميع بيانات الوزارات والمؤسسات الحكومية والأفراد من مواطني مجلس التعاون مُؤمّنة ضد الهجمات السيبرانية، مشيرة إلى أن دول المجلس الست تعمل من خلال سياسات واستراتيجيات فاعلة لتأمين سرية وخصوصية بيانات مواطني المجلس، والعمل على صد أي هجمات قد يتعرّضون لها بواسطة أطر تكنولوجية ووسائل رقمية حديثة قادرة على تأمين خصوصية الدول والأفراد. جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان «الجهود الخليجية للأمن السيبراني»، التي نظمتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتنسيق مع وزارة الإعلام والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ألقتها مديرة إدارة الأمن السيبراني في هذه الأمانة حصة العمران، التي أكدت لـ «الجريدة» أن مجلس التعاون هو مشروعنا الخليجي الموحد، الذي يهدف الى تكريس التعاون والتكامل الخليجي في كل المجالات، لاسيما في مجالات الحكومة الرقمية والأمن السيبراني، وتكريس كل الجهود من أجل الحفاظ على خصوصية وسرية البيانات في دول التعاون، بما يحميها ويجعلها في مأمن من الهجمات السيبرانية. وأكدت أن رؤية مجلس التعاون تتمثل في توفير بيئة آمنة لمواطني دوله، مشيرة إلى أن العمل الخليجي المستمر يعتمد على صناعة السياسات ورسم اتخاذ القرارات وتنفيذها، وتعقد فرق العمل في مجلس التعاون اجتماعات سنوياً من أجل توحيد الجهود نحو الأمن السيبراني، مما أنتج الاستراتيجية الخليحية الموحدة للأمن السيبراني في دول المنظومة الخليجية، التي تعتبر فاعلة بشكل كبير، وباتت ملامحها تظهر على سطح الواقع، لتكون خط الدفاع الأول عن سرية وخصوصىية بيانات حكومات وأفراد دول مجلس التعاون. لجنة وزارية وقالت العمران: تم إنشاء اللجنة الوزارية للأمن السيبراني بموجب قرار المجلس الوزاري في دورته الـ 150 التحضيرية للدورة 42 للمجلس الأعلى، التي عقدت في الرياض 12 ديسمبر 2021، كما تم اعتماد الاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني (2024 - 2028)، بالاستعانة ببيت خبرة دولي، بالتعاون مع الدول الأعضاء في هذا الشأن. ولفتت إلى تدشين منصة مشاركة معلومات التهديدات بدول المجلس، موضحة أنها «منصة يتم فيها تطبيق أعلى معايير الموثوقية والأمان أثناء مشاركة المعلومات وتصنيفها بحسب احتياجات المستفيدين، لتساعد الجهات في اتخاذ الإجراءات الاستباقية عبر التحديثات اللحظية للتهديدات». تحوّل رقمي وأكدت أن دول المجلس اتجهت إلى التحول الرقمي، تقديراً لأهميته، وسعت دول الخليج إلى رقمنة الخدمات بشكل كامل، وأبرز الأمثلة كانت التطبيقات الحكومية في دول مجلس التعاون، حيث إن البيانات كلها تُحوّل من ورقية الى رقمية، وكذلك التعاملات الحكومية وبيانات القطاعات الصحية والعسكرية والتعليمية، وغيرها من المجالات الأخرى، والقرارات الخاصة بكل دولة، وهذه الخدمات الرقمية سهّلت على مواطني مجلس التعاون الكثير، واختصرت المسافات، وأصبح هناك تكامل في الخدمات بشكل كبير داخل دول المجلس نفسها، أو بين بعضها البعض، مما جعل الأهمية الكبرى لوجود استراتيجية أمن سيبرانية فاعلة قادرة على حماية بيانات الدولة والأفراد. وكشفت العمران، أن أبرز السلبيات التي تعترض الخدمات الرقمية والحكومات الإلكترونية تتمثل في الهجمات السيبرانية التي تخترق البيانات، لافتة إلى أن هناك مخترقين يسعون لاختراق البيانات، وكانت هناك أمثلة واضحة في دول «التعاون» على هجمات سيبرانية تعرّضت لها قطاعات نفطية وعسكرية وصحية وتعليمية. وأكدت أن الهدف من الهجمات السيبرانية والاختراقات هو تعطيل البنية التحتية وسرقة الأموال الكترونياً من خلال الحسابات البنكية، والإضرار بسمعة الدول، من خلال الحصول على المعلومات الحساسة، لافتة إلى أن أهم قرار اتّخذ في مجلس التعاون هو إنشاء لجنة وزارية للأمن السيبراني، واجتماعاتها سنوية، وتم إنشاء إطار استرشادي حول الأمن السيبراني للسير عليه من أجل حماية بيانات الدول والأفراد في الخليج العربي، والهدف من ذلك هو الحفاظ على سرية البيانات. وسعت دول المجلس جاهدةً للاعتماد على هذا الإطار الاسترشادي لخصوصية البيانات الشخصية، وقامت بإنشاء منظمات متخصصة في الأمن السيبراني، مثل مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، وأنشأت السعودية الهيئة الوطنية، والبحرين المركز الوطني للأمن السيبراني، وفي قطر الوكالة القطرية، وبالكويت المركز الوطني للأمن السيبراني، وفي عمان أيضا، وهذه المنظمات عملت بجهود موحدة لتكريس الأمن السيبراني بين دول مجلس التعاون، وتوفير الحماية الرقمية لها، وحماية بيانات الدول والأفراد، وتأكيد الخصوصية. استراتيجية موحدة وكشفت العمران أن استراتيجية الأمن السيبراني في مجلس التعاون عمل موحد يعتمد على أطر عالمية للحفاظ على سرية البيانات، وتم تنظيم هاكثونات خليجية، بهدف كشف المخترقين، وساهمت هذه الفعاليات في صناعة الأمن السيبراني، وحوّلت الأفكار إلى نماذج واقعية، وطرحت أفكار شباب الخليج كمشاريع استفادت منها دول مجلس التعاون، كما يقام سنوياً تمرينان سيبرانيان في دول المنظومة الخليجية، من أجل تكريس الاهتمام بهذا الأمر، وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات الخاصة بالأمن السيبراني. منصة للمراقبة وكشفت عن تدشين منصة مشاركة المعلومات لمراقبة الشبكات الخليجية، للتأكد من معلومية البيانات، وعدم وجود أي هجمات سيبرانية أو أي أنشطة مشبوهة، إذ تقوم الشبكة بقطع الاتصال عنها لوقف أي هجمات سيبرانية على هذا الصعيد، ونجحت دول مجلس التعاون بهذه الخطة التي ساهمت في حفظ تأمين بيانات الحكومات والأفراد. وأكدت أن هناك جهوداً خليجية حثيثة بذلت على مختلف الصُّعد من أجل تطوير الأمن السيبراني، الذي يعتبر المواطن فيه خط الدفاع الأول ضد الهجمات السيبرانية.