ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة في فيينا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن "المنزل يظل المكان الأكثر خطورة" للنساء، إذ أن 60 في المئة من الـ85 ألفا اللواتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا "لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ". وافاد التقرير بأن هذه الظاهرة "عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية"، مشيرا إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وإفريقيا هي الأكثر تضررا، تليها آسيا. وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم افراد من عائلاتهنّ. وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير "أن تجنّب الكثير من جرائم القتل كان ممكنا"، من خلال "تدابير وأوامر قضائية زجرية" مثلا. وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقرا أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف "متجذر في الممارسات والقواعد" الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي أجرى تحليلا للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول. ورغم الجهود المبذولة في الكثير من الدول، "لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر"، وفق التقرير. لكنّ بيانا صحافيا نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث تشديدها على أن هذا الواقع "ليس قدرا محتوما"، داعية الدول إلى تعزيز ترسانتها التشريعية وتحسين عملية جمع البيانات.