أثارت قضية (إسقاط الثقة) عن النائبة الإصلاحية الإيرانية مينو خالقي، الكثير من الجدل والخلاف بين الرئيس حسن روحاني وخصومه المحافظين الذين يصرون على حذف النائبة خالقي بسبب نشر وثائق في مواقع التواصل تشير إلى خلع النائبه المذكورة الحجاب أثناء سفرها إلى أوروبا ومصافحة المسؤولين هناك وتبادل القبلات، وقد أعلن المتشدد أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور عن قرار حذف النائبة مينو وتعين شخصًا آخر يأتي في المرتبة السادسة حسب الأصوات الانتخابية. وقال جنتي في رده علي تصريحات الرئيس حسن روحاني: إن مجلس الصيانة هو المجلس الذي يمتلك الصلاحيات المطلقة لعزل النواب وتثبيتهم ولا يحق لأي جهة حكومية أو غير حكومية الوقوف بوجه قرار حذف النائبة مينو خالقي، وجاء تصريح جنتي ردًا علي تصريحات الرئيس حسن روحاني الذي دافع عن النائبة الإصلاحية وانتقد قرار حذفها من مجلس الشوري بسبب نشر صور تسيء الى النظام.وقال روحاني للصحفيين أمس الخميس: إن قرار حذف النائبة مينو خالقي بدعة ويجب التصدي لها والبرلمان سيدرس بعض الاجراءات القانونية وليس مجلس صيانة الدستور، وأضاف: إن منح الثقة لهذه النائبة يرتبط بالبرلمان فقط، وفي مقابل ذلك رفض رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي تصريحات الرئيس حسن روحاني وقال في تصريح الخميس: إن مجلس صيانة الدستور هو الجهة الوحيدة في إيران التي تؤيد عمل النواب واستمرارهم في ممارسة الواجبات. وأضاف: إن لمجلس الصيانة الحق في حذف أي نائب وأي مسؤول في النظام حال توفر وثائق سلبية ضد هذا المسؤول، وتابع: إن ما حصل للنائبة مينو خالقي لا يشكل سابقة في عمل المجلس بل تم رفض أحد النواب بسبب تقديمه وثيقة دراسية غير صحيحة، وكانت مواقع ايرانية اشارت الخميس إلى اعتقال شخص يدعى حامد طالبي يعمل في صحيفة كيهان المتشددة بسبب نشره لصور شخصية للنائبة مينو خالقي تسببت في حذفها من قائمة النواب الفائزين في مجلس الشوري الإيراني. من جهته أكد النائب المعتدل علي مطهري بأنه لا توجد جهة تستطيع مناصفة النائبة سوى المرشد علي خامنئي، وقال مطهري لوكالة ايسنا الطلابية الخميس: ليس لنا أي أمل في تسوية الأزمة داخل لجنة حل الاختلافات، لأن قرار اللجنة سيرسل إلى المرشد علي خامنئي وننتظر الرأي النهائي، وأضاف: هناك أخطاء ارتكبتها النائبة وينبغي عليها تصحيح تلك الأخطاء. وتدخلت الأمم المتحدة في أزمة النائبة مينو خالقي وأعلنت عن تأييدها لقرار الرئيس حسن روحاني بتسوية الأزمة داخل البرلمان، وقال أحمد شهيد رئيس ملف حقوق الإنسان الإيراني داخل الامم المتحدة: إن الأمم المتحدة تعتقد أن الحق مع الرئيس حسن روحاني وليس مجلس الصيانة. وأضاف: إن مجلس الصيانة موظف بدراسة خلفيات النواب وليس حذف النواب المنتصرين في الانتخابات.إلى ذلك، تضاربت الأنباء حول إعلان الحرس الثوري الإيراني، عن وفاة قائد القوات الخاصة للبحرية الايرانية اللواء محمد ناظري بمنطقة نازعات التابعة لجزيرة قشم الإيرانية الواقعة على الخليج، وقال بيان الحرس الثوري: إن اللواء محمد ناظري توفى إثر إصابته بنوبة قلبية بعد أن ألقى كلمة في احتفال ديني، فيما ذكرت مصادر أخرى أن وفاته كانت بسبب عملية عسكرية. روحاني وصف قرار عزل النائبة بـ «البدعة» مطهري يطالب بتدخل المرشد خامنئي لحل الأزمة