أكد وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج أن صدور الأوامر الملكية التي تمثلت في إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة, أنما يأتي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على تثبيت دعائم التنمية والتطوير بما يتلاءم مع متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وقال إن هذه القرارات جاءت تماشياً مع رغبة القيادة -أيدها الله- وحرصها على الارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن السعودي, وفقاً لخطط واستراتيجيات واضحة المعالم, تجعل نصب أعينها تكوين بيئة عمل منتجة تمتاز بالتخصص ووضوح المهام والتنفيذ, وذلك ما ينعكس إيجاباً على دوران عجلة التنمية الإدارية والاجتماعية، ويتفق مع متطلبات المرحلة التي تسعى القيادة الرشيدة إلى الوصول إليها وترسيخ دعائمها عبر المزيد من التطوير والحرص على استشراف المستقبل بالمزيد من الخطوات القائمة على أسس التكيف معه, وإيجاد الآليات التي تتوافق مع تطورات المرحلة على المستوى الإداري والتنظيمي. وأضاف أن الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات الحكومية والاعتناء بجودة الخدمات المقدمة من خلالها هو أهم الأهداف التي يسعى إليها هذا التغيير والتنظيم، عبر تمكين أجهزة الدولة من ممارسة مهامها واختصاصاتها بشكل واضح وسليم يمكنها من طرق الإنتاج عبر دفع عجلة التنمية والتطوير إلى الأفضل والقضاء على ازدواجية الصلاحيات وتداخل المهام والذي أضحى من أهم ضروريات العصر لأجل التكيف مع معايير الأعمال الحكومية على المستوى العالمي.