أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات في مصر لتعزيز التنمية الاقتصادية في قطاعات التمويل المناخي والسياحة المستدامة وتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية في بيان اليوم (الإثنين) أن سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا، قام خلال زيارته لمصر بالتوقيع على ثلاثة مشروعات، بهدف التأكيد على التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وضمت المشروعات الثلاثة " استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في أفريقيا". وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) بالمشاركة في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما. وسيتم توجيه 75% من حصيلة هذا السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق وإنشاء المباني الخضراء، بينما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية بما في ذلك التمويل الشامل ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وضمت المشروعات أيضا "تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة (أوراسكوم للتنمية مصر) دعماً للسياحة الخضراء في مصر، من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر". ومن بين المشروعات أيضا " تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء". وقال سيرجيو بيمينتا ، إن حجم الاستثمارات ونطاقها يعكس قوة الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، ودعمنا المشترك لتحقيق تنمية القطاع الخاص بشكل مستدام، من خلال تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر. من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية هذه الاستثمارات، قائلة إن "رؤيتنا الوطنية تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية، ودائما ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكا رئيسيا في تحقيق تلك الأهداف". وأضافت أن هذه الاستثمارات الجديدة تعكس التزامنا المشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي. ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية وتمويل العمل المناخي والصناعات التحويلية ومشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والمساواة بين الجنسين وغيرها.