دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بالإمارة اليوم، مشروعات تنموية للطرق بالمنطقة تشمل 3 تقاطعات علوية بعدد 3 جسور، وبتكلفة تبلغ 143 مليون ريال، وذلك بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وأصحاب المعالي والسعادة قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية وشاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن منجزات وجهود جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالإضافة الى عرض عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتضمّنت المشاريع التي دشنها سموه، مشروع تنفيذ جسر تقاطع طريق تبوك/الجوف مع طريق تبوك/ تيماء/ القلبية، وذلك بتقاطع علوي بعدد 3 جسور، ومشروع استكمال ازدواج طريق تبوك/ ضباء؛ وذلك بطول 6 كم، حيث تسهم هذه المشاريع في رفع مستوى السلامة وتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي تعد السلامة والجودة أحد مرتكزاتها. وثمن سمو أمير منطقة تبوك ، الدعم المستمر الذي تشهده المنطقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لتنفيذ المشاريع التنموية التي تعكس الرعاية والعناية بتوفير أفضل البرامج التنموية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، لافتاً سموه إلى أن هذه المشروعات ستسهم في تسهيل تنقل المواطنين والمقيمين والسُيّاح في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز ترابط المنطقة بالمشاعر المقدسة وبكافة المناطق، مما يعزز من الارتقاء بتجربة زوّار وأهالي المنطقة، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. من جانبه، رفع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أسمى آيات التقدير والعرفان للقيادة الرشيدة – حفظها الله -على ما يحظى به قطاع النقل والخدمات اللوجستية من اهتمامٍ ودعمٍ متواصل لتسخير كافة المقومات التي تسهم في تنقّل المواطن والمقيم والزائر، وتعزيز حركة السلع والبضائع من وإلى المملكة، مقدمًا شكره لسمو أمير منطقة تبوك على متابعته وحرصه المستمر لإنجاز كافة مشاريع النقل التي تسهم في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة. يذكر أن هذه المشروعات تأتي لرفع كفاءة شبكة الطرق في المنطقة، وتحسين ترابط الطرق ودعم الحراك التنموي الذي تشهده منطقة الحدود تبوك في ظل رؤية المملكة 2030، حيث يعد قطاع الطرق من القطاعات الحيوية والممكنة للعديد من القطاعات مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، كما تستهدف استراتيجية قطاع الطرق المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وصول المملكة للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.