أكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي عبدالكريم النافع، أن الأوامر الملكية السامية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، والتي شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية ومن ضمنها نقل نشاط القطاع الصناعي إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سيعزز من أداء القطاع الصناعي بصفة عامة وأداء الصندوق الصناعي على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن هذه القرارات تواكب تحقيق رؤية المملكة 2030، ومشيراً إلى الدعم والاهتمام المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة لدعم ومواصلة مسيرة البناء والتنمية بالمملكة. وقد أدى الصندوق منذ إنشائه دورا محوريا في المساهمة بدعم وتطوير التنمية المستدامة بالمملكة كشريك أساسي في القطاع الصناعي، ومول العديد من المشاريع الصناعية التنموية، التي ساهمت في تسريع العجلة الاقتصادية، وقدم قروضاً لكافة أنواع المشاريع الصناعية، وذلك لإيمانه الراسخ بأن المحرك الأساسي لبناء اقتصاد قوي ومتطور يكمن في دعم الصناعة الوطنية. وأشار النافع، إلى أن ترأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح لمجلس الإدارة سيشكل إضافة قيمة لمسيرة الصندوق والقطاع الصناعي، نظراً لما يتمتع به من تجربة ثرية وطويلة في هذا المجال، كما وجه الشكر لوزير التجارة والصناعة «سابقاً» الدكتور توفيق الربيعة على ما قدمه من دعم وتوجيه طيلة فترة ترأسه لمجلس إدارة الصندوق. ويضطلع الصندوق بالعديد من المهام والمسؤوليات كداعم ومحفز وممول للمشروعات الصناعية ومشاريع شباب الأعمال، لتعزيز القاعدة الصناعية بالمملكة وتوطين التقنية، وتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط كإحدى مرتكزات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.