دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، للمرة الثانية، رؤساء الكتل إلى عقد اجتماع «خاص» الأحد المقبل للبحث في «قضايا مهمة»، بينها التداعيات الأمنية والتفجيرات الأخيرة. ورفضت «جبهة الإصلاح» التي شكلها النواب المعتصمون الدعوة، بحجة عدم شرعيته قبل البت بها في المحكمة الاتحادية التي أعلنت تلقيها الطعن في دستورية جلستي البرلمان في نيسان (أبريل) الماضي. إلى ذلك، وصل وفد من «حزب الدعوة» إلى السليمانية للقاء الأحزاب، في محاولة لإقناع الأكراد بعودة وزرائهم ونوابهم إلى الحكومة والبرلمان. ويتكون الوفد من القياديين في الحزب علي العلاق وعامر الخزاعي وهما من الشخصيات المقربة من رئيس الوزراء حيدر العبادي. ونقل الوفد خلال الاجتماعات التي شملت قادة في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وحركة «التغيير» طلباً من رئيس الحكومة حيدر العبادي يدعوهم إلى إنهاء مقاطعتهم. وجاء في بيان لرئاسة البرلمان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «ما حصل (أول من) أمس من اعتداءات إجرامية على أهلنا في بغداد يؤشر إلى نهج وحشي جديد في استهداف المدنيين من تنظيم داعش الإرهابي الذي مني بخسائر فادحة في جبهات القتال وتراجعت قدراته في المعركة»، ولفت إلى أن «كل هذا يتطلب وحدة في الموقف وتجاوزاً لكل الخلافات السياسية والمنازعات الضيقة، فالدم العراقي أغلى من الاستحقاقات الضيقة وأمن العراق أهم من كل الاعتبارات السياسية والمصالح الذاتية». وكشف البيان أن «صندوق النقد الدولي أبلغ إلى العراق ضرورة تعديل قانون الموازنة لخفضها بغية صرف القرض المؤمل خلال الفترة القليلة المقبلة». وأضاف «ولأن الخزانة الحكومية غير قادرة على تسديد رواتب واستحقاقات أبناء الشعب من دون الحصول على هذا القرض، فقد بات من الضروري اتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية اللازمة لهذا الأمر، لذا تدعو رئاسة المجلس رؤساء الكتل السياسية ورؤساء اللجان المختصة بالقضيتين الأمنية والمالية إلى اجتماع خاص لمناقشة هذين الملفين صباح الأحد المقبل والاتفاق العاجل على موعد لجلسة مجلس النواب، وبحث تمديد الفصل التشريعي».   ودعا البيان النواب إلى «تجاوز كل خلافاتهم أمام هذا الاستحقاق الوطني والتاريخي والتفاهم على حل هذه الخلافات بعد انجلاء الأزمة وتغليب اعتبار حق الشعب فوق الاستحقاقات السياسية». وحذر من أن «التأخير في هذا الإجراء سيعرض العراق لخطر حقيقي ويمنح الإرهاب فرصة استثمار الخلاف السياسي وتوسيع الهوة بين الأطراف واستمرار استهداف أهلنا». لكن النائب عن «جبهة الإصلاح « كاظم الشمري أكد في تصريح إلى «الحياة» أنه «لا يحق للجبوري دعوة النواب للاجتماع أو عقد جلسة لأنه مقال وما دعا إليه يعد خرقاً للدستور والقانون والنظام الداخلي للبرلمان، ونحن كجبهة إصلاح نيابية معارضة لن نلبي الدعوة لأننا ننتظر ما ستبت به المحكمة الاتحادية في شأن شرعية إقالته» وتابع: «كان من الأجدى برئيس البرلمان المقال أن يقدم استقالته رسمياً لحفظ ماء وجهه، وإذا كانت الجلسة التي دعا إليها تتضمن إعلان استقالته فجبهتنا ستحضر». أما النائب حاكم الزاملي من «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري فقال لـ»الحياة» إن «الكتلة لن تحضر أي جلسة قبل اتفاق الجميع على إعادة النظر في النظام السياسي ونبذ المحاصصة والعمل فعلياً لتشكيل حكومة تكنوقراط لا تقتصر على المناصب الوزارية وإنما تشمل كل مؤسسات الدولة». وكان الجبوري فشل في عقد جلسة للبرلمان قبل أيام. من جهة أخرى، أعلن القاضي عبد الستار بيرقدار، الناطق باسم «السلطة القضائية الاتحادية» أمس أن «المحكمة العليا تلقت اليوم (أمس) الخميس، 3 دعاوى قدمها النواب تطعن بدستورية الجلستين» (اللتين ترأسهما الجبوري).