ضمن مبادرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الدورة الأولى للجنة القنصلية المشتركة بينهما في أبوظبي، في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتأكيداً على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، التي تقوم على أسس تاريخية متينة ورؤية مشتركة لتحقيق المصالح الوطنية والتنموية. وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات خالد عبدلله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، ومن الجانب السعودي السفير علي بن عبدالرحمن اليوسف، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية في المملكة العربية السعودية. ونقل خالد بالهول، تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، مؤكداً عمق العلاقات الاستثنائية التي تجمع البلدين، والتعاون الاستراتيجي القائم بينهما الذي يرتكز على مقومات راسخة من التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة في مختلف المجالات، والناتجة عن شراكة استراتيجية متجذرة، تستند إلى أسس تاريخية صلبة، تعززها روابط المصير المشترك، وتحكمها وحدة الرؤى والأهداف. تعزيز التنسيـق المشترك ناقش الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تعزيز التعاون القنصلي، مع التركيز على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد المقيمين والزائرين السعوديين في دولة الإمارات، حيث سجلت نسبة المقيمين السعوديين نمواً بلغ 20% بين عامي 2022 و2023، إضافة إلى زيادة أعداد الزائرين السعوديين إلى الدولة بنسبة 6%، وارتفاع عدد الطلبة السعوديين الدارسين في دولة الإمارات بنسبة 16% خلال الفترة نفسها. وتعكس هذه الأرقام عمق الروابط التي تجمع بين الشعبين، وتؤكد أهمية التعاون القنصلي في تلبية التطلعات المشتركة. كما تناول الاجتماع سبل تحسين آليات تقديم الخدمات القنصلية، بما في ذلك تسهيل إجراءات السفر والتنقل، وتعزيز التعاون في مجال الخدمات القنصلية الرقمية، وتطوير حلول مبتكرة تضمن سرعة وكفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التنسيق المشترك، والعمل على مواجهة أي تحديات قد تواجه مواطني البلدين في الخارج. شارك في الاجتماع ممثلون من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى جانب ممثلين من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.