أصدرت القاضية الأمريكية تانيا تشوتكان، حكما برد القضية الجنائية الاتحادية التي تتهم الرئيس السابق دونالد ترامب بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020. جاء هذا القرار بعد طلب الادعاء العام إسقاط الدعوى استنادا إلى سياسة وزارة العدل التي تمنع محاكمة رئيس يشغل المنصب. ويضع هذا الحكم نهاية للجهود الاتحادية التي كانت تسعى لتحميل ترامب مسؤولية جنائية عن محاولاته للبقاء في السلطة بعد خسارته في الانتخابات، بما في ذلك دوره في الأحداث التي شهدها مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. جاء القرار بعد طلب من المستشار الخاص جاك سميث، المسؤول عن القضية، لإغلاق الدعوى المتعلقة بالانتخابات، إلى جانب إنهاء القضية الأخرى التي تتهم ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021. ويمثل هذا الحكم نصرا قانونيا مهما للرئيس الجمهوري المنتخب، الذي يستعد لتولي منصبه في 20 يناير، في أعقاب فوزه على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس. وقال ترامب عن القضيتين، عبر منصته "تروث سوشال": "مثل كل القضايا الأخرى ضدي، فارغة وبلا أساس قانوني، ولا ينبغي رفعها أبدا، لقد تم إهدار أكثر من 100 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديمقراطي ضد خصمهم السياسي، لم يحدث شيء مثل هذا في بلدنا من قبل، ولكني صمدت ضد كل الصعاب، وفزت، سأجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى". وكان جاك سميث ذكر أنه أسقط القضيتين لأن "الظروف تغيرت"، وأضاف في مذكرة مكونة من 6 صفحات أن "موقف وزارة العدل هو أن الدستور يتطلب رفض هذه القضية قبل تنصيب المدعى عليه"، لكنه ذكر أن "هذه النتيجة لا تستند إلى مزايا أو قوة القضية ضد المدعى عليه". وتابع: موقف الحكومة بشأن محاكمة المدعى عليه لم يتغير لكن الظروف تغيرت، نتيجة للانتخابات التي أجريت في 5 نوفمبر، سيتم اعتماد المدعى عليه كرئيس منتخب في 6 يناير وتنصيبه في يوم 20".