ويعد الطلب الذي تقدّم به خان لقضاة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا أول طلب لإصدار مذكرة توقيف ضد مسؤول حكومي بورمي عالي المستوى على خلفية الانتهاكات بحق الروهينغا. وقال خان في بيان "بعد تحقيق مطوّل ومستقل ومحايد، خلص مكتبي إلى وجود أسس منطقية تدفع للاعتقاد بأن الجنرال الرفيع المنصب والقائم بأعمال الرئيس مين أونغ هلاينغ.. يتحمّل مسؤولية جنائية عن جرائم ضد الإنسانية". يشمل ذلك جرائم الترحيل والاضطهاد التي يشتبه بأنها ارتُكبت بين 25 آب/اغسطس و31 كانون الأول/ديسمبر 2017، بحسب خان. ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري فورا على طلب فرانس برس الحصول على تعليق. فتح مدعي عام الجنائية الدولية في 2019 تحقيقا في جرائم مفترضة ارتُكبت ضد الروهينغا في ولاية راخين البورمية في 2016 و2017، ودفعت حوالى 750 ألفا من أفراد الأقلية المسلمة من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا للفرار إلى بنغلادش المجاورة حيث يعيش اليوم نحو مليون من الروهينغا في مخيّمات قرب مدينة كوكس بازار الحدودية مع بنغلادش. ويتّهم العديد من الأشخاص الذين غادروا الجيش البورمي بارتكاب عمليات قتل جماعية واغتصابات. أفاد خان بأن الجرائم ارتُكبت من قبل قوات بورما المسلحة (تاتماداو) مدعومة من الشرطة الوطنية وشرطة الحدود "إضافة إلى مواطنين من غير الروهينغا". وقال خان "هذا أول طلب لمذكرة توقيف بحق مسؤول حكومي رفيع في ميانمار.. سيتبعه مزيد" من الطلبات المشابهة. تشهد بورما نزاعا بين الجيش ومختلف المجموعات المسلحة المناهضة لحكمه منذ أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في شباط/فبراير 2021. وشن المتمردون هجوما كبيرا العام الماضي سيطروا من خلاله على منطقة واسعة يقع الجزء الأكبر منها قرب الحدود مع الصين. يحرم أفراد الروهينغا الذين ما زالوا في بورما من حق الحصول على الجنسية والرعاية الصحية ويحتاجون إلى إذن خاص لمغادرة مناطقهم. واعتبر مين أونغ هلاينغ الذي كان قائد الجيش أثناء الحملة الأمنية ضد الأقلية أن مصطلح روهينغا "خيالي". سيتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية حاليا اتّخاذ قرار بشأن إصدار مذكرات التوقيف. يلزم صدور المذكرات الدول الأعضاء في الجنائية الدولية البالغ عددها 124 نظريا توقيف رئيس المجلس العسكري في حال قام بزيارة أي منها. والصين، الحليف الرئيسي وأكبر مزود للمجلس العسكري بالسلاح، ليست عضوا في المحكمة.