تراجع الروبل الروسي مجددًا أمام الدولار الأمريكي عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة استهدفت عددًا من البنوك الروسية المرتبطة بالنظام المالي العالمي، مما أثار مخاوف من تراجع تدفقات العملات الأجنبية إلى روسيا.   منذ 21 نوفمبر وحتى اليوم، هبطت العملة الروسية بأكثر من 5% لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 105 روبلات للدولار، وهو الأضعف منذ مارس 2022 حين فرضت العقوبات الأولى على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا. ووفقًا لبيانات البنك المركزي الروسي، فقد الروبل نحو 16% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام، كما انخفض بنسبة 15% مقابل اليوان الصيني.   العقوبات الأمريكية الأخيرة شملت نحو 50 بنكًا روسيًا، من بينها “بي كي إس”، “سنتروكريديت”، “إنيرجوترانس”، و”سينارا”، بالإضافة إلى شخصيات بارزة في القطاع المالي الروسي. وأوضح يفجيني لوكتيوخوف، المحلل في “برومسفياز بنك”، أن العقوبات الجديدة قد تؤدي إلى تقييد تدفقات العملات الأجنبية من المصدرين الروس في المستقبل القريب.   منذ نهاية عام 2023، يواجه المصدرون والمستوردون الروس تحديات متزايدة في إجراء المدفوعات الدولية نتيجة تشديد الضغط الأمريكي على الدول المتحالفة، وتهديد المؤسسات المالية التي تتعامل مع روسيا بعقوبات ثانوية. ونتيجة لذلك، توقفت المدفوعات المباشرة بين روسيا وشركائها التجاريين الرئيسيين، مما دفعها إلى الاعتماد على وسطاء واستخدام الروبل بشكل أكبر في تعاملاتها.   حسب تحليلات “روس بنك”، فإن العقوبات الجديدة قد تزيد من تعقيد المعاملات التجارية الدولية وتقلل من تدفق العملات الأجنبية إلى روسيا. ويتوقع البنك استمرار تراجع الروبل حتى عام 2025، مع احتمالية وصوله إلى 119.8 روبل للدولار في العام المقبل بسبب التوترات الجيوسياسية وغياب التدخل الحكومي للحد من تقلبات سعر الصرف.