أكَّد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس أن المملكة - التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 - تدرك تداعيات جريمة الفساد العابرة للحدود، وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، وأن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة تلك الآفة يسهم في تحقيق الرخاء والازدهار في دولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها. جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة القطرية الدوحة، الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر. وألقى معاليه كلمة المملكة معربًا فيها عن شكره لدولة قطر الشقيقة على مبادرتها في استضافة الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت رعاية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعلى حسن التنظيم وكرم الضيافة لهذا الاجتماع، وهنَّأ رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر حمد بن ناصر المسند، على اختياره رئيسًا لهذا الاجتماع، كما شكر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، والأمانة العامة للمنظمة على ما يبذلونه من جهود كبيرة وملموسة. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، الذي أسفر عنه إقرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، واعتبرها الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. ونوه، إلى القرار الصادر مؤخرًا عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس 2024م المنعقد في جمهورية الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.