كونا- أعربت دولة الكويت واليابان اليوم الجمعة عن استعدادهما لتعزيز "الشراكة الشاملة" بين البلدين من خلال تطبيقها في نطاق أوسع من المجالات ومنها السياسية والاقتصادية والثقافية. وقال بيان مشترك للبلدين في ختام زيارة عمل رسمية قام بها سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس وزراء الى اليابان في الفترة بين 11 و13 مايو الجاري إن ذلك يأتي مدعوما بالتبادل الثنائي للزيارات من المسؤولين رفيعي المستوى بالإضافة الى مختلف التبادل بين الأشخاص على المستويين العام والخاص. وفي المجال السياسي أكد الجانبان عزمهما على تعميق الفهم المتبادل لسياستيهما الخارجية في نطاق واسع من المسائل الدولية والإقليمية. وجدد الجانبان عزمهما تعزيز التعاون في إطار "الشراكة الشاملة" في عدة مجالات منها العلاقات الثنائية حيث أعرب الجانبان عن رضاهما عن نتائج الاجتماع الأول للمشاورات السياسية الذي عقد في طوكيو في ابريل 2014 والاجتماع الأول للحوار السياسي والأمني الذي عقد في طوكيو في مارس 2016 واتفق الجانبان عن استعدادهما لمواصلة تعزيز أطر العمل آنفة الذكر للحوار البناء. وإدراكا لأهمية الاجتماع الثاني القادم للجنة المشتركة بين حكومة اليابان وحكومة دولة الكويت المقرر عقده في الكويت أعرب الجانبان عن استعدادهما لعقد هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن والتزامهما باعتماد اللجنة كإطار لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية في نطاق واسع من المجالات. وبالنيابة عن شعب اليابان جدد رئيس الوزراء شينزو آبي تقديره الصادق للدعم السخي الذي قدمته الكويت عقب زلزال شرق اليابان الكبير في مارس 2011. كما أعرب رئيس مجلس وزراء الكويت عن تعازيه الصادقة بالنيابة عن حكومة وشعب دولة الكويت بضحايا زلزال كوماموتو في العام 2016 الذي وقع في اليابان طالبا الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى. ورحب رئيس الوزراء آبي بقرار الكويت رفع القيود المفروضة على استيراد المواد الغذائية من اليابان منذ زلزال شرق اليابان الكبير فيما أعرب الجانبان عن أملهما بأن يساهم ذلك في إعطاء زخم قوي للواردات الغذائية اليابانية الى دولة الكويت. وجدد الجانبان تأكيدهما على أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية وأعرب رئيس الوزراء آبي عن تقديره لدور الكويت كدولة منتجة ومصدرة رئيسية للنفط. وإذ جدد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك التزام الكويت بتأمين إمدادات مستقرة من النفط الى اليابان أعرب رئيس الوزراء الياباني آبي عن تقدير بلاده لهذا الالتزام. وإدراكاً لأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين اتفق الجانبان على وجهات النظر بتسريع التنسيق في إطار التعاون التقني ذات التكاليف المتقاسمة. وأعرب الجانبان عن التزامهما لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليابان والكويت. وفي هذا الإطار رحب رئيس الوزراء بقرار الكويت إلغاء برنامج الأوفست متوقعين بأن يساهم القرار بتنمية وتوسيع أعمال الشركات اليابانية في الكويت. وبدوره أعرب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر عن تصميمه بتنمية بيئة الأعمال في الكويت مسلطا الضوء على أهمية مشاريع البنية التحتية بما في ذلك المشاريع المستقلة لإنتاج الطاقة والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي ومشروع قطار الأنفاق ومشروع توليد الطاقة الشمسية بالدورة المدمجة. وفي هذا السياق أكد الجانبان على الدور الأساسي الذي تضطلع به لجنة رجال الأعمال الكويتيين اليابانيين والتزامها بتشجيع العلاقات التجارية الثنائية منذ العام 1995. ورحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التعاون في مجال الكهرباء والمياه في مايو 2015 والتي شكلت ركيزة الحوار السياسي الأول حول قطاع الكهرباء والماء بين وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ووزارة الكهرباء والماء الكويتية في مايو 2016. كما جدد الجانبان استعدادهما لتعزيز التعاون الثنائي في مجال تنمية البنية التحتية للكهرباء والماء. ورحب الجانبان بانعقاد الحوار السياسي حول التنمية الوطنية في دولة الكويت في سبتمبر 2014 بناء على مذكرة التعاون الموقعة في أغسطس 2014. ورحب الجانبان بالتوقيع على مذكرتي تعاون بين وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية الأولى مع وزارة الأشغال العامة في دولة الكويت في مجال البنية التحتية والثانية مع وزارة المواصلات في دولة الكويت في مجال النقل وكلاهما في أكتوبر 2014. وإدراكا لأهمية حماية البيئة جدد الجانبان استعدادهما ببحث إمكانية تعزيز التعاون الثنائي في مجال إدارة النفايات. وفي هذا السياق رحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التعاون في مجال النفايات بين وزارة البيئة اليابانية وبلدية الكويت خلال هذه الزيارة. وإدراكا لأهمية التعاون في المجال الطبي أعرب الجانبان عن استعدادهما لبحث سبل تعزيز التعاون في هذا المجال. وأعرب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن أمله باستفادة الكويت من الخدمات والتكنولوجيا الطبية اليابانية المتقدمة. وأكد الجانبان أهمية تبادل الطلبة في تعزيز الصداقة التاريخية بين شعبي البلدي، وفي تعميق الفهم والثقة المتبادلين. وانطلاقاً من ذلك أكد الجانبان على أهمية تبادل الطلبة في كلا الاتجاهين وشددا على أهمية التعاون المتبادل بتسهيل كافة العوائق في هذا المجال. وأكد الجانبان على هذا الاستعداد لتسهيل التبادل بين الأشخاص في مختلف المجالات وإطلاق مبادرات لتحسين التبادل الثنائي في مجال الرياضة والثقافة وغير ذلك. ورحب الجانب الكويتي بدراسة اليابان إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية الكويتية واليابانية الذين يرغبون بدخول الدولة الأخرى لأغراض ديبلوماسية أو رسمية أو زيارات مؤقتة. وجدد الجانبان استعدادهما الدعم المشترك لإعادة استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولهذه الغاية أعرب الجانب الكويتي عن استعداده للعب دور فاعل في تسريع التنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.