• يبدو أن الحكومة تبنت أن المرسوم هو الأداة الصحيحة لمنح الجنسية لزوجة الكويتي رغم خلاف الذين استشارتهم حول بقاء المرسوم بالقانون 40 لسنة 1987، ومدى الاتفاق على المرسوم بالقانون 100 لسنة 1980 الذي وافق عليه المجلس، وهذا يعني أن منح كثير من الجنسيات لزوجات الكويتيين بالقرارات التي أصدرها وزراء الداخلية منذ 1992 كانت بالأداة الخطأ. لذلك، يتساءل الناس الآن: هل ستلغي الحكومة جميع قرارات تلك الجنسيات وعددها يقدر بعشرين ألف جنسية، ومنهم زوجات مستقرات مع أزواجهن وأرامل وأمهات لكويتيين ويستحققن الجنسية، أم سيطبق السحب فقط على مَن مُنحت الجنسية بغير حق أو طُلقت أو تاجرت بها أو خالفت القوانين؟ وهل ستقوم الحكومة بتصحيح أوضاع المستحقات بإصدار مراسيم جديدة لهن؟ والسؤال الثاني هو: لماذا يتحمل الناس عاقبة القرارات الخاطئة؟ ولِمَ لا يتحمل وزراء الداخلية السابقون جريرة أخطائهم التي سببت أزمة كبيرة لآلاف الأسر الكويتية؟ فهل ستتم مؤاخذتهم بشكل من الأشكال؟ وهل يحق للزوجات اللاتي أُسقطت جنسياتهن وجُمدت رواتبهن وودائعهن أن يرفعن قضايا تعويض على الحكومة، لأن الوزراء السابقين أصدروا قرارات المنح الخاطئة خصوصاً الذي تولى كبره منهم وأصدر آلاف الجنسيات خلال فترة وزارته التي استمرت نحو سنتين؟ آلاف الأسر تنتظر الآن قرار الحكومة القادم، وتتمنى أن تجد فيه الحكمة والإنصاف للزوجات والأمهات المستحقات. • وعلى العكس من هذه الأخطاء، صرح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأحد الماضي بأن «قرار الـ 60 يعد سُبة في تاريخ الكويت»، ولا شك أن هذا تصريح محمود وتوجه صحيح لإلغاء هذا القرار السيئ والظالم الذي كان سيؤدي إلى رحيل أصحاب الخبرة والأمانة الذين لم يرتكبوا أي جريمة طوال هذا السنوات التي قضوها في القطاع الخاص. • ومن القرارات الصحيحة أيضاً، قرار إطلاق وزارة الإعلام بوابة «المخبر» لتلقي البلاغات عن وجود أي مطبوع مخالف للقانون في معرض الكتاب الـ41، وكلنا يذكر أن مجلس 2022 ألغى الرقابة المسبقة، وشدد على الرقابة اللاحقة، وعبر هذه البوابة سيشارك المواطن في الرقابة اللاحقة عبر إبلاغه عن أي مخالفة للقانون، كما أن هذا القرار يعتبر تطبيقاً للمادة 14 من قانون الإجراءات التي تنص على إلزام من شهد جريمة أو علم بوقوعها أن يبلغ الجهات المختصة، وما هذه البوابة إلا تطبيق وتسهيل للقيام بهذا الإلزام القانوني. • من أهم ما جاء في اللقاء التلفزيوني أن معظم التزوير حصل في الجنسية الأولى، وأن تحويل الجنسيات من التجنيس إلى التأسيس معروض حالياً.