أصدرت محكمة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، الأربعاء 27 نوفمبر 2024، قرارًا بإخلاء سبيل الطبيبة وسام شعيب، المعروفة إعلاميًا بـ "صاحبة فيديو الزنا"، بعد دفع كفالة مالية قدرها 10،000 جنيه. جاء هذا القرار بعد جلسة أمام قاضي المعارضات إثر الاتهامات الموجهة إليها نتيجة نشرها مقطع فيديو مثيرًا للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تصريحات أثارت الجدل والاتهامات أثار الفيديو الذي بثته الطبيبة وسام شعيب ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تناولت فيه حالات فتيات وسيدات حملن سفاحًا، بما في ذلك بنات قاصرات. واستخدمت شعيب خلال حديثها ألفاظًا اعتبرها البعض غير لائقة ومسيئة، ما أدى إلى موجة من الانتقادات الحادة. من جانبها، وجهت النيابة للطبيبة اتهامات متعددة، تضمنت: تكدير الأمن والسلم العام. إثارة البلبلة بين المواطنين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. استخدام ألفاظ خادشة للحياء وغير ملائمة. نقابة الأطباء تدين التصرف وتحيل الطبيبة للتحقيق أعلنت نقابة الأطباء إحالة الطبيبة وسام شعيب للتحقيق، وذلك بعد تلقيها شكاوى عديدة تتعلق بمضمون الفيديو وسلوكها الذي وصف بأنه انتهاك لأخلاقيات المهنة. وأكدت النقابة في بيان لها أن ما صدر عن الطبيبة لا يعبر عن مجتمع الأطباء المصريين، مشددة على أن التصرفات الفردية التي تسيء للمرضى ولمهنة الطب مرفوضة تمامًا. وأعربت النقابة عن استيائها من استخدام ألفاظ لا تتفق مع القيم الأسرية والمجتمعية، معتبرة ذلك مساسًا بثوابت المجتمع ومبادئه. ردود الفعل المجتمعية لقيت القضية اهتمامًا واسعًا على مستوى الشارع المصري، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين لحق الطبيبة في التعبير عن آرائها، ومعارضين لما رأوا فيه انتهاكًا لأخلاقيات المهنة الطبية وخروجًا عن حدود الأدب العام. توصيات بتعزيز الرقابة على المحتوى الطبي في خضم هذه الأزمة، دعت عدة جهات إلى تعزيز الرقابة على المحتوى المنشور من قبل المهنيين في المجالات المختلفة، وخاصة المجال الطبي، لتجنب الإساءة للمرضى والحفاظ على خصوصيتهم، بالإضافة إلى حماية القيم الاجتماعية من التعديات اللفظية أو السلوكية.