شركة رقمي
نقل من موقع
تدرس الحكومة الإيرانية طلباً من البرلمان لمتابعة «الوضع القانوني» لمحمد جواد ظريف، نائب الرئيس، الذي يبدو أنه في مواجهة جديدة مع التيار المحافظ بالبرلمان.
مشاركة :
