الكويت (الاتحاد، وكالات) اصطدمت مشاورات السلام اليمنية في الكويت على مستوى اللجان الثلاث (الأمنية والسياسية والأسرى) بطريق مسدود أمس، وسط اتهام الوفد الحكومي، وفد مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بالتعنت ورفض المرجعيات المقرة مسبقاً والإصرار على شرعنة وتثبيت الانقلاب، وما ترتب عليه من حوثنة لمؤسسات الدولة. وطلب المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد اجتماعاً على مستوى أربعة أعضاء من كل فريق لمزيد من المشاورات اليوم، محذراً من أن الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن لم يعد يحتمل إطالة أمد الوضع الحالي. وكان الوفد الحكومي شدد في جلسة أمس على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والمرجعيات المتفق عليها، وأن أي نقاش خارج هذه المرجعيات هو نقاش مرفوض، وأكد أنه جاء بناء على اتفاقات معلنة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وليس للدخول في مناقشات خارج هذا الإطار. وطالب الوفد الذي استعرض الحالة الاقتصادية التي تقترب من حافة الانهيار بسبب السياسات المدمرة التي تنتهجها المليشيات عبر نهب الموارد العامة وطرد رأس المال الوطني وسياسات السوق السوداء، الأمم المتحدة إلزام الطرف الآخر بعدم ربط التقدم في اللجان الأمنية والعسكرية ولجنة المعتقلين والمخفيين والأسرى بما يصنعونه من عراقيل في لجنة استعادة الدولة. مؤكدا أن مسار استعادة مؤسسات الدولة وتسليم السلاح والانسحاب من المدن هو أحد متطلبات تنفيذ قرار مجلس الأمن وهو ما يجب أن يدخل قيد التنفيذ وليس أي كلام آخر. وتحدث الوفد الحكومي عن التصعيد الخطير في لواء العمالقة وما تعرض له قائد اللواء وزملاؤه الضباط، معتبرا أن هذا التصعيد الذي يأتي في الوقت الذي تنظر فيه قضية المعسكر لدى الأمم المتحدة ولجان التهدئة يحمل الكثير من الدلالات حول جدية الوفد الانقلابي في التعاطي الإيجابي مع المشاورات. وقدم الوفد رسالة رسمية إلى المبعوث الأممي أعاد فيها الإشارة إلى الاتفاقات حول موضوع المعسكر وانقضاء المدة المحددة للمتابعة، وأنه لم يتم حتى اللحظة وقف التدهور بل استكمال الاستيلاء على المعسكر، مما يؤكد إصرار الانقلابيين على عدم احترام أي التزام. وأكدت الرسالة أن استمرار الانتهاك الممنهج الذي تتعرض له تعز وعدم احترام الهدنة عبر استمرار الحصار وتزايد ضرب الأحياء المكتظة بالسكان واستغلال الهدنة بإعادة الانتشار وحشد القوات يهدد تماما كل مسارات التهدئة. وطالبت إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة. وكانت الوفود اليمنية ناقشت في اجتماعات اللجان السياسية والأمنية والأسرى عددا من القضايا المدرجة على جدول الأعمال ومنها استعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي، إضافة إلى رؤى حول القضايا العسكرية والأمنية بما فيها تلك التي تتعلق بآليات الانسحاب وتجميع القوات. ... المزيد