حسام عبد النبي (دبي) أكدت شركة الصكوك الوطنية أن تراجع أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية، عزّز مفهوم الاستثمار المسؤول للثروات، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، ما يتطلب جهات متخصصة لإدارة الثروات تأخذ في اعتبارها طبيعة التحديات ومتطلبات النمو، منبهاً إلى أنه لم يعد من الجائز أن يكون قرار الاستثمار وإدارة الثروة قراراً شخصياً. وقال محمد بيطار، رئيس الأعمال التجارية في شركة الصكوك الوطنية لـ «الاتحاد»: إن تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي والتوقعات غير المتفائلة للمستقبل، أصبحت تستدعي قرارات حاسمة تتعلق بالاستثمار المسؤول للثروات وتوزيعها لتشمل كل القطاعات وتوجيهها نحو قطاعات قابلة للنمو، لأنها مرتبطة بالحاجات البشرية مثل الإنتاج الصناعي والزراعي والعقارات والتكنولوجيا والصحة والتعليم، وغيرها. وأوضح أن في ظل هذه المتغيرات باتت هناك خشية من الاستثمار وتشغيل الثروات، على الرغم من أن هناك حاجة ماسة لهذه الثروات لدفع عجلة الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، فالإحجام عن الاستثمار سيؤدي إلى انكماش في الاقتصاد وسيلقي بظلاله على طبيعة الأنماط الاجتماعية السائدة ويهدد استقرارها، لافتاً إلى أن هذه المستجدات أدت إلى نضج النظرة العامة حول إدارة الثروات، مما دفع بأصحابها نحو صناديق وشركات متخصصة في الإدارة، تمتلك رؤية واضحة لخريطة النمو الاقتصادي، وتستطيع توظيف هذه الثروات في مكانها الصحيح وتجنب المخاطرة، بحيث تحقق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد المستثمرين. وحدد بيطار عدداً من الدوافع لتطور مفهوم إدارة الثروات، وأولها نمو الثروات الخاصة في منطقة الخليج العربي، حيث نمت بنسبة 11,6%، ووصلت 5,2 تريليون دولار العام 2013، ويتوقع العديد من الدوائر الاقتصادية أن يتواصل النمو ليتجاوز حاجز 7,2 تريليون دولار عام 2017، وهو ما يشكل 3,6% من إجمالي الثروات الخاصة العالمية، منوهاً إلى أن 30% من مجمل هذه الثروات هي في دولة الإمارات، ما دفع بصناديق إدارة الثروات نحو المنطقة، وحفزها على ابتكار طرق وآليات متعددة لاجتذاب العملاء. وقال: إن الدافع الثاني للتطور هو ارتفاع الطلب على خدمات صناديق وشركات إدارة الثروات التي تقدم استشارات ومنتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، في ظل استمرار نمو الاقتصاد الإسلامي، ما يتوقع معه أن يتطور هذا الشكل من إدارة الثروات، ليصبح رائداً لقطاع الخدمات المالية في المستقبل القريب. ... المزيد