أعلنت مصادر أمنية وإعلامية، أمس الجمعة، أن القوات التونسية وجدت بحوزة الخلايا الإرهابية، التي جرى تفكيكها واعتقال 37 من عناصرها، بينهم متورطون في ثلاث هجمات إرهابية وقعت في 2015 وأسفرت عن مقتل 59 سائحاً أجنبياً و13 عنصر أمن، مخططات لاغتيال ثلاث قيادات أمنية بارزة. وأضافت المصادر أنه تم حجز صور لمنازل بعض القياديين الأمنيين البارزين، ورصد لتحركاتها على أجهزة حواسيب وهواتف جوالة متطورة لدى زعماء الخلايا الإرهابية. وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن المعتقلين في مداهمة يومي الأربعاء والخميس ينتمون إلى خلايا إرهابية موزعة على كامل تراب الجمهورية وكانوا محل رصد ومتابعة من وحدات الحرس الوطني الدرك منذ أكثر من أربعة أشهر. وأضافت أن هؤلاء كانوا بصدد التجمع بتونس العاصمة لاستهداف منشآت حيوية وحساسة فيها، وفي بقية الولايات، إضافة إلى مقرات وإطارات أمنية بعد أن قاموا بالعديد من عمليات الرصد والتصوير. وأوضحت أنهم كانوا ينوون تنفيذ أعمال إرهابية باستعمال عبوات ناسفة ولاصقة عن بعد، وعمليات انتحارية بعد عمليات التحضير وتوفير المواد الأولية لصنع المتفجّرات والأحزمة الناسفة، وجلب الأسلحة من ليبيا والمناطق الجبلية التي تتحصن فيها المجموعات الإرهابية. واضافت الوزارة ان بعض الموقوفين ال37 والإرهابيين الأربعة الذين قتلتهم قوات الأمن الأربعاء، تورّطوا في قتل 59 سائحاً أجنبياً و13 عنصر أمن في 2015، وأيضاً في هجمات استهدفت في مارس/آذار الماضي ثلاث منشآت أمنية بمدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا. وقالت الوزارة انه سبق لهؤلاء النشاط ضمن المجموعات الإرهابية المتحصنة بجبال في ولايات القصرين والكاف وسيدي بوزيد غرب، مضيفة أنهم على علاقة بعناصر تونسية تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي متواجدة بكل من ليبيا وسوريا والعراق. من جهة أخرى، منحت واشنطن تونس، الخميس، معدات عسكرية بقيمة 20 مليون دولار لمساعدة جيشها في مكافحة الإرهاب، حسبما أعلن مسؤولون تونسيون وأمريكيون. وقال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني خلال تسلم جزء من هذه المعدات بقاعدة العوينة العسكرية قرب العاصمة إن وزارة الدفاع تتسلم منظومة كاملة للمراقبة والاستطلاع على الحدود، تضم طائرات من نوع مول وسيارات رباعية الدفع من نوع جيب. من جهتها، أعلنت اماندا ج. دوري نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي المكلفة الشؤون الإفريقية ان المنظومة (الخاصة بمراقبة الحدود) تقدر قيمتها ب20 مليون دولار أمريكي. وقالت إن طائرات المراقبة ستحسن قدرة تونس على تحديد مواقع الإرهابيين الذين يحاولون التسلل عبر الحدود وستمكن بفضل تكنولوجيا اتصال رقمية متطورة من إبلاغ قوات برية تتدخل بواسطة سيارات جيب. على صعيد آخر قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أمس، إن موعد أول انتخابات بلدية بعد مرحلة الانتقال الديمقراطي ستكون مبدئياً في 26 مارس/آذار المقبل. وجاء هذا الإعلان إثر لقاء رئيس الهيئة برئيس الحكومة الحبيب الصيد في قصر الحكومة بالقصبة. وقال صرصار إنه سيتم عقد اجتماع مع النشطاء السياسيين لتقديم العناصر المتعلقة بتحديد زمن خريطة الطريق التي تم اقتراحها.(وكالات)