اختتم المديرون العامون لمؤسسات التعليم والتدريب الأمني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعمال اجتماعهم الثاني عشر والذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة السعودية الرياض في الفترة ما بين 9-10 مايو الجاري. وأكد العقيد وليد الشامسي مدير عام كلية الشرطة بوزارة الداخلية رئيس الوفد الإماراتي، أن الاجتماع كان مثمراً وأسفر عن توصيات هامة تخدم العمل الأكاديمي الشرطي، ورؤى مشتركة للمؤسسات التعلمية والتدريبية الأمنية لدول مجلس التعاون، معرباً عن سعادته باستضافة العاصمة أبوظبي للاجتماع القادم الذي سيقام في عام 2018. كما تم الاتفاق بأن تكون المملكة العربية السعودية، البلد المضيف للزيارات الميدانية لعام 2017 وسلطنة عُمان للعام 2018، وهي الزيارات التي سيقوم بها ضباط وطلبة كليات الشرطة لدى الدول الأعضاء، يتعرفون خلالها على مختلف الإدارات الشرطية، مثل مراكز الشرطة وغرف العمليات وإدارة مسارح الجريمة بغية تبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات الأكاديمية الشرطية الخليجية. وناقش المجتمعون عدداً من اوراق العمل حول مواضيع متعلقة بالشأن الأكاديمي الشرطي، من بينها ورقة قدمها المقدم الدكتور ناصر محمد البكر مدير إدارة الدراسات العليا بكلية الشرطة، في أبوظبي حول قياس مستوى التعليم والتدريب الشرطي في إطار الاتجاه الإداري الحديث، وورقة عمل من مملكة البحرين عن حماية حقوق الإنسان في مناهج التعليم الشرطي، أما ورقة دولة قطر كانت عن المهارات القيادية لدى طلبة الكليات الأمنية.