الشاهين الاخباري رفضت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها لعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد. وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل أيلول/سبتمبر رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد الهجوم على أوكرانيا عام 2022. وقالت المحكمة في قرارها إنها “رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف”. وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات. وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين. بعد أيام من صدور القرار، تقدمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلا عن استبعاد اثنين من القضاة. لكن المحكمة رفضت الجمعة طلبي منغوليا. وقال القضاة إن قرار المحكمة وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف لا يمكن استئنافهما، لأنه “لا يشكل حكما رسميا للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية”. وأضاف القضاة أن القرار كان “تقييما للامتثال فيما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة”. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في آذار/مارس 2023. وقالت حينها إن هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد” بأن بوتين “يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني” لأطفال أوكرانيين إلى روسيا. تؤكد كييف أن آلاف الأطفال الأوكرانيين تم ترحيلهم قسرا من دور الأيتام ومؤسسات أخرى تابعة للدولة بعد سيطرة القوات الروسية على مساحات شاسعة من البلاد عام 2022. من جهتها، قالت روسيا إنها نقلت بعض الأطفال بعيدا عن المناطق القريبة من القتال من أجل حمايتهم. ورفضت موسكو مذكرة التوقيف واعتبرتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهرا منذ صدور المذكرة. وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة بريكس في جنوب إفريقيا العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه. أ ف ب