ما إن استقال رئيس النصر فيصل بن تركي بضغوط شرفية حتى وجد النصراويون أنفسهم في مواجهة صعبة مع فاتورة الدين الضخمة التي تركها لهم «كحيلان» والتي بلغت قيمتها كما تقدر المصادر الموثوقة أكثر من 180 مليونا!! ورغم أن رئيس النصر كان قد قطع عهدا على نفسه «بتصفير» فاتورة الدين قبل تركه رئاسة النادي إلا أنه يبدو عجز عن الوفاء بهذا الوعد والعهد، فترك مسؤولية حل هذه القضية لأعضاء الشرف، أقلها عقابا لهم على تسرعهم في دفعه لترك النادي قبل إتمام فترته الرئاسية الثانية، تاركا لهم الجمل بما حمل، وكان الحمل ثقيلا إلى حد أنه خلط الأوراق على طاولة الشرفيين، وجعل من ملف الرئيس البديل أكثر تعقيدا مما كان متصورا، بعد أن رفض أكثر من مرشح قبول الرئاسة والنادي مثقلا بهذا الدين الضخم. ويتهم كثيرون إدارة فيصل بن تركي بمراكمة هذا الدين بسبب الهدر وسوء الأداء المالي، وإضاعتها لملايين الريالات في صفقات فاشلة مع محترفين أجانب صاروا مضرب المثل في سوء الاختيار، مع ما صاحبها من شبهات فساد وسمسرة لا تزال روائحها تزكم أنوف النصراويين، ورغم أن بعض النصراويين يطالبون بتحقيق شفاف في الملف المالي بالنادي، إلا أن صناع القرار في النصر يرون أن هذا لن يخدم أحدا، بل سيزيد المشكلة تعقيدا، ويبعدها عن فرص الحل المقترحة التي تم إدراج إدارة النادي المستقيلة شريكا أساسيا فيها. ولم يعد سرا القول إن أزمة ديون النصر التي تركها وراءه رئيس النادي المستقيل ألقت بظلال قاتمة على العهد الجديد في النادي، وسممت العلاقات داخل مجلس أعضاء الشرف، واستقالة رئيس أعضاء الشرف الأمير تركي بن ناصر «والد كحيلان» مؤشر واضح على أن أزمة الديون لن تكون سحابة صيف عابرة، كما أن قرار الأمير تركي هذا يعني حكما أن دعمه النادي سيتوقف، ويعني أيضا ابتعاد فيصل بن تركي عن النادي «ولو موقتا» برغم أنه أكد غير مرة أنه سيستمر في دعم النادي حتى بعد تركه الرئاسة، لكن المرجح أن هذا الوعد يشبه إلى حد كبير تعهده السابق بتصفير الديون عند تسليم النادي. وليس من المتوقع أن ينجح رجال البيت النصراوي في حل معضلة الدين سريعا، لكن فيما لو فاز الفريق بالاستحقاق القادم «كأس الملك» فإن كثيرا من العقد ستتم حلحلتها، بما يساعد على إعلان اسم الرئيس القادم لخلافة فيصل بن تركي في رئاسة نادي النصر.