كلفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مكاتب محاسبية لمراجعة وتدقيق حسابات الجمعيات الخيرية دوريا ومستنديا. وأبلغ الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية حماد علي الحمادي «عكاظ» أن التجاوزات في الجمعيات قليلة وتحدث بصورة محدودة نتيجة عدم الإلمام باللوائح والتعليمات المنظمة، وتتم معالجة هذه الأخطاء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. مؤكدا أن الوزارة تحرص على ضمان كرامة المستحقين، نافيا اقتصار المعونة على السكر والأرز. وأضاف أن الشؤون الاجتماعية رصدت مبلغ 800 مليون ريال لمشاريع الاستثمار والتمويل الذاتي في إطار برامجها التنموية. عينية ونقدية وتابع الحمادي أن الجمعيات تقدم مساعدات نقدية وعينية من خلال ما يصلها من تبرعات وزكوات، فضلا عن تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتوعوية وتأهيل أبناء الأسر المحتاجة من خلال التدريب المنتهي بالتوظيف على المهن التي تحتاجها سوق العمل لتحويلهم من عاطلين ومتلقين للإعانة إلى أفراد عاملين في مجتمعهم. وعن تطوير استثمارات الجمعيات الخيرية الواردة من التبرعات المالية في مشاريع استثمارية، أوضح الحمادي أن العديد من الجمعيات الخيرية تعمل على الاستثمار الآمن لبعض مواردها بغرض دعم بعملية التمويل الذاتي وذلك وفق شروط خاصة في مجالات الأوقاف والعقارات، كما أن الوزارة تخصص إعانة خاصة لمشاريع الاستثمار والأوقاف منها مبلغ 800 مليون ريال. مراجعة الحسابات وحول آلية متابعة الوزارة لحسابات الجمعيات ومراقبة أنشطتها، أوضح الحمادي أنه تم التعاقد مع عدد من المكاتب المحاسبية والمراجعة القانونية المرخص لها والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبة القانونية لتتولى مراجعة وتدقيق حسابات الجمعيات الخيرية وتعمل هذه المكاتب على مراجعة الحسابات دوريا ومستنديا وفقا للمعايير المحاسبية، ويتم تزويد الوزارة بتقارير المراجعة ربع السنوية بالإضافة للحسابات الختامية والقوائم المالية في نهاية العام. فضلا عن مراقبة الحسابات والأنشطة من خلال التقارير والقوائم. كما تحرص الجهة المختصة على زيارة الجمعيات بصورة مستمرة. وحول وجود مواقع على صفحات الشبكة العنكبوتية تبين جمعيات تضم شخصا واحدا، نفى الحمادي ذلك. تجاوزات محدودة «عكاظ» سألت الحمادي عما رصدته الوزارة عن تجاوزات مالية في بعض الجمعيات، فأوضح أن التجاوزات قد تحدث بصورة محدودة، وإن حدثت فهي نتيجة لعدم الإلمام باللوائح والتعليمات المنظمة للعمل الخيري وتتم معالجتها في حينه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولم يتطرق الحمادي إلى حجم مبالغ تلك التجاوزات. وحول الشكاوى المتعددة بشأن طريقة تعاطي الجمعيات مع الحالات المستحقة وكثرة التسويف وقصر بعض المساعدات على معونات السكر والأرز والمساس بكرامة المستفيدين وإلزامهم بطوابير الانتظار الطويلة ومزاجية تعامل بعض الموظفين، أكد الحمادي أنه في حال وصول أي شكوى هذا النوع يتم النظر فيها والتحقق من صحتها ومعالجتها فوريا. لكن مثل هذه التجاوزات قليلة وهناك مبالغة من البعض في تصويرها، إذ يتم تقديم المساعدات من الجمعيات الخيرية للمستفيدين بمنطقة خدماتها بواسطة إجراء البحث الاجتماعي الدقيق وعرض الحالة على لجنة مخصصة وعلى مجلس الإدارة للموافقة عليه. كما يتم تقديم وإيصال المواد الغذائية بأنواعها للمستفيدين بمنازلهم بما يحفظ كرامتهم أو من خلال بطاقة البركة التي تقوم الجمعية بتقديمها للمستفيدين. وأكدت الشؤون الاجتماعية بصورة مستمرة الالتزام الدقيق لحفظ كرامة المستفيدين وضمان وصول الإعانات إليهم بسهولة ويسر.