كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن رغبة 42.3 % من الأسر في استخدام الطاقة الشمسية في المساكن على مستوى المملكة، ويأتي ذلك نتيجة للوعي المجتمعي بأهمية استخدام الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية والتخفيف من الأعباء المعيشية. وفي وقت سابق، أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وثيقة “تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة”، التي تؤكد فيها إمكانية المواطنين تقديم طلبات لشركة الكهرباء السعودية للحصول على خدمات أنظمة الطاقة الشمسية الكهربائية الصغيرة بدلاً من الكهرباء الاعتيادية، من خلال إجراءات مبسطة وتعبئة نماذج خاصة للحصول على الخدمة باعتماد المقاولين المعتمدين للطاقة الشمسية. ويحث هذا المشروع سكان المملكة على استخدام أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة بمزيد من الحوافز، أهمها إمكانية توفير فاتورة استهلاك الكهرباء، إضافة إلى بيع الفائض في الطاقة الكهربائية لمزود الخدمة. وقد سجلت الشركة السعودية للكهرباء في عام 2018 استهلاكاً بحجم 282.6 مليون ميجاواط/ساعة، استحوذ القطاع السكني على النصيب الأوفر من هذا الاستهلاك بنسبة 50 % من إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة، بينما يشكل الاستهلاك التجاري ما نسبته 17 % والصناعي 16 % من مجمل الاستهلاك الكهربائي. ويؤكد خبراء أن “الطاقة الشمسية” في المنازل أصبحت ضرورة للتخفيف من استهلاك الطاقة الأحفورية، ومواكبة للرؤية العالمية بتخفيف الانبعاثات الكربونية باستخدام الطاقة المتجددة. ويواجه قطاع الكهرباء في المملكة تحديات كبيرة تتمثل في زيادة الطلب على الكهرباء بسبب النمو السكاني والتنمية الصناعية والتوسع العمراني، إضافة لاستضافة العديد من الفعاليات العالمية. وتبذل المملكة جهوداً كبيرة لمعالجة هذه التحديات من خلال تحسين الكفاءة وزيادة القدرة الإنتاجية، وتحقيق توازن بين تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة والحفاظ على الاستدامة البيئية والاقتصادية من خلال الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة. وتعتمد المملكة بشكل رئيس على الغاز الطبيعي والنفط كمصادر رئيسة لتوليد الكهرباء لمحطات التوليد التقليدية الكبيرة المنتشرة في أرجائها، كما تعمل باستمرار على تعزيز واستخدام مصادر الطاقة المتجددة كجزء من خطتها لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط، وتشمل الخطط تطوير مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأظهرت نشرة الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة المساكن التي تستخدم أشكال الطاقة المختلفة للطبخ في القطاع السكني بلغت 98.4 % خلال عام 2023، كما أوضحت النتائج أن نسبة المساكن التي تستخدم مادة الغاز “غاز الطبخ” بلغت 89 % من نسبة أشكال الطاقة المستخدمة للطبخ، بينما بلغت نسبة المساكن التي تستخدم الكهرباء للطبخ 9.3 %. الوعي الشعبي وأكدت بيانات الإحصاء عدداً من الحقائق المهمة، في مقدمتها زيادة نسبة الوعي لدى الأسر السعودية واهتمامهم بتوفير الطاقة، حيث بلغت نسبة الأسر المهتمة بترشيد استهلاك الطاقة 92.1 % خلال عام 2023، ونسبة الأسر التي تطبق تعليمات ترشيد الطاقة في استخدام الأجهزة الكهربائية في المسكن 83.6 %. كما لجأت 55.2 % من الأسر إلى طريقة أخرى لتوفير الطاقة باستبدال الأجهزة القديمة بأخرى حديثة موفرة للطاقة. في الوقت نفسه، ارتفعت نسبة المساكن التي يوجد بها عازل حراري بنسبة 2.9 % عما كانت عليه في عام 2022، حيث بلغت 38.9 % في عام 2023، فيما انخفضت نسبة المساكن التي لا يوجد بها عازل حراري بنسبة 4.5 % مقارنة بعام 2022. يُعد العزل الحراري من العناصر المهمة في عالم البناء لدوره المحوري في تخفيف درجات الحرارة داخل المنازل والمباني، مما يحافظ على جو معتدل ويقلل من استخدام الطاقة. كما يعمل العزل الحراري على حماية المباني من شروخ الحرارة التي تلحق بالعناصر الإنشائية، حيث يتم استخدام مواد ذات خواص عازلة للحرارة تحد من تسربها وانتقالها من خارج المباني إلى داخلها. وقد تم فرض وتطبيق المواصفات الخاصة بالعزل الحراري في عام 2014 في المباني بمختلف أنواعها في مناطق المملكة. وتؤكد وزارة البلديات والإسكان أن العزل الحراري له أهمية كبيرة للوطن والمواطن، وأن مشاريع الوزارة في جميع مناطق المملكة تطبق فيها أفضل المواصفات القياسية للعزل الحراري. الرياض في القمة أصبحت المملكة واحدة من أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط في مجال إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، حيث تولي الحكومة أهمية كبيرة لقطاع الطاقة نظرًا لكونه ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتظهر نتائج نشرة إحصاءات الطاقة المنزلية بيانات عن استخدامات الطاقة بأشكالها المختلفة في المسكن حسب أنواع المساكن وحيازتها. واحتلت العاصمة الرياض قائمة استهلاك الطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %، نتيجة للتوسع في المشاريع الكبرى والطفرة الصناعية والتنموية، إضافة لكونها منطقة جذب للسكان المحليين والعالميين في الوقت الراهن، نظراً لسياسة الانفتاح التي انتهجتها المملكة، مما أسهم في زيادة الحركة التجارية والسكنية في السنوات الأخيرة بوتيرة متسارعة. وتلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 25.5 %، وجاءت تلك الزيادة بعد فتح العمرة والإشغال الكامل للمرافق السكنية والضيافة الفندقية، وحركة الزائرين المتنامية.