تمكنت السلطات الأمنية المغربية أمس من إجهاض مخطط إرهابي خطير شبيه بأحداث 16 مايو، التي عرفتها مدينة الدار البيضاء عام 2003 كان مواطن تشادي تابع لتنظيم داعش يعتزم تنفيذه لزعزعة أمن واستقرار البلاد. وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية) أمس من إيقاف المواطن التشادي الموالي لتنظيم داعش، في أحد البيوت الآمنة بمدينة طنجة، وذلك بناء على معلومات ميدانية دقيقة. وذكر بيان لوزارة الداخلية توصلت «الشرق الأوسط» بنسخة منه، أن «التحريات الأولية كشفت أن المعني بالأمر، الذي دخل المغرب عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم 4 مايو الحالي، قادمًا إليه من تشاد، تم إيفاده إلى المملكة من قبل ما يسمى بتنظيم داعش، من أجل تأطير وتكوين خلايا نائمة تضم متطرفين جزائريين ومغاربة متشبعين بالفكر الداعشي لشن عمليات إرهابية نوعية، تستهدف مقرات بعض البعثات الدبلوماسية الغربية ومواقع سياحية، في أفق زعزعة أمن واستقرار البلاد تماشيًا مع أجندة «داعش». وتابع البيان أنه في إطار هذا المشروع الإرهابي، قام المعني بالأمر بعمليات استطلاعية لبعض المواقع المستهدفة، وذلك بهدف التحضير لتنفيذ عدة عمليات متزامنة من حيث التوقيت، لإرباك المصالح الأمنية وإحداث خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات على غرار الأحداث الدامية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء بتاريخ 16 مايو 2003. كما أظهرت الأبحاث نفسها أن هذا المواطن التشادي كان يعتزم إعلان المنطقة الشرقية للمملكة ولاية تابعة لـ«داعش». وتأتي هذه العملية الاستباقية، يضيف البيان، في خضم تصاعد التهديدات الإرهابية من لدن ما يسمى بـ«داعش» من أجل خلق ولايات تابعة لها أسوة بفرعها بليبيا. وأبرز البيان أنه يتضح جليًا من خلال الجهود المتواصلة للمصالح الأمنية من أجل التصدي للأهداف التوسعية لـ«داعش» وإيقاف المتشبعين بفكره الدموي والحاملين لمشاريع إرهابية داخل التراب الوطني، لجوء هذا التنظيم إلى تغيير استراتيجيته من خلال إيفاد أحد أعضائه المنحدرين من دول جنوب الصحراء إلى المملكة. وخلص البيان إلى أن العمليات الاستباقية المتوالية ضد الشبكات الإرهابية، مكنت من إحباط الكثير من المشاريع الإرهابية التي كانت تستهدف أهدافًا نوعية سواء داخل المملكة أو خارجها، بالإضافة إلى حجز ترسانة مهمة من الأسلحة والذخيرة والمواد المستعملة في صناعة المتفجرات والسموم لدى أعضاء هذه الخلايا المفككة، مشيرا إلى انه سيتم تقديم المشتبه به أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معه تحت إشراف النيابة العامة. وفي سياق متصل يعتزم معتقلون إسلاميون سابقون التظاهر أمام مقر البرلمان في الرباط، بعد غد الاثنين، وذلك للمطالبة بالتحقيق في أحداث 16 مايو الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء عام 2003، وأودت بحياة 45 شخصًا. كما طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين الذين سجنوا على خلفية تلك الأحداث. وحملت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين المتطرفين المنظمة للتظاهر، الحكومة مسؤولية «غياب أية مبادرة جادة لطي هذا الملف وإنهاء معاناة المئات من المعتقلين وعوائلهم». جدير بالذكر أن أحداث 16 مايو التي مرت 13 سنة على تنفيذها، كانت عبارة عن سلسلة من الهجمات المُتزامنة بالأحزمة الناسفة نفذها 14 شخصًا، ينحدرون من حي فقير في الدار البيضاء يسمى حي سيدي مومن، وكانت الأكثر دموية في تاريخ البلاد. واستهدف منفذو الهجمات عدة أماكن من بينها مطعمان إسباني وإيطالي، وفندق من فئة 5 نجوم، ومقبرة يهودية. وأدت التفجيرات إلى مقتل 45 شخصا بينهم شرطيان، وجرح أزيد من 100 آخرين.