قال خالد عزيزي، السكرتير العام للحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران، إن «إيران مصدر الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، سواء تعلق الأمر بالعراق أو سوريا أو اليمن.. أينما تواجد مسلمون شيعة، سعت إيران إلى زعزعة الاستقرار». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» خلال زيارة إلى لندن أخيرًا أن طهران تحاول من خلال إثارة الفوضى في اليمن وسوريا والعراق ولبنان والخليج عبر إثارة مشاعر الأقليات الشيعية أن تصرف النظر عن انقساماتها الداخلية. ولا تقتصر المشاكل الداخلية في إيران على تعدد الانتماءات الدينية والعرقية والإثنية بها فحسب، بل تتمثل كذلك في الانقسامات السياسية داخل هرم السلطة كذلك. وإلى جانب ذلك، يعاني النسيج الاقتصادي والاجتماعي الإيراني من مشاكل متجذرة، إذ يعاني الإيرانيون من البطالة والفقر، في حين ينهمك النظام في دعم مثيري الفتنة في المنطقة ماليًا ولوجستيًا. ومحاولات النظام الإيراني في التغطية على مشاكل البلد الداخلية ليست إلا حلاً مؤقتًا، على حد تعبير عزيزي: «إذ أن الشعب الإيراني سيدرك ذلك، وسيسأم سيطرة النظام على كل جوانب المجتمع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من خلال أجهزتها الأمنية». وعن نشاطات الحزب داخل إيران، أوضح الأمين العام: «نتبع نهجين أساسيين للدفاع عن حقوقنا ومصالحنا في الداخل. الأول يتم عبر دعم أكراد طهران وما يعرف بـ(الحركات المدنية) في فرض وجودهم داخل العاصمة والمشاركة في الحياة السياسية العامة لرفع مطالبهم. أما النهج الثاني فهو عبارة عن نشاط سياسي سري، حيث إن الحزب محظور في إيران منذ عام 1980». وأكد عزيزي أنه رغم نقل قيادة الحزب إلى كردستان العراق، فإن معظم أعضائه متواجدون في إيران، ويعيش نحو مليون كردي في طهران، وما يفوق هذا العدد في محافظة خراسان. وتبلغ نسبة الأكراد الإيرانيين 10 في المائة من نسبة السكان، إذ يقدر عددهم بأكثر من عشرة ملايين إيراني، من أصل 75 مليون نسمة هم مجموع الإيرانيين، في الغالب يقطن أكراد إيران محافظات کردستان، وکرمانشاه، وإيلام، وأذربيجان الغربية. وإلى جانب هؤلاء، ينتشر عدد من أعضاء «البيشمركة» على الحدود العراقية - الإيرانية، ولفت عزيزي إلى أن البيشمركة تلعب دورا جوهريًا في التواصل مع أعضاء الحزب داخل إيران. وتعتبر المواجهات نادرة بين الأكراد وقوات الأمن الإيراني على الحدود المشتركة مع العراق. وأضاف عزيزي أن حزبه طور «مقاربة متعددة الأبعاد» لمواجهة النظام الإيراني، تشمل بالأساس شقين هما المشاركة السياسية الكثيفة، والنضال المسلح. وفيما يتعلق بالبعد الأول، أي المشاركة السياسية، فإن الحزب يسعى إلى تنظيم «نضاله المدني» وتوحيده عبر الوصل بين الناشطين الأكراد في كردستان إيران من جهة، وأكراد طهران والمناطق الأخرى من جهة أخرى. أما البعد الثاني، فيعتمد على حمل السلاح في وجه الاضطهاد إن اقتضى الأمر ذلك. وقال عزيزي بهذا الخصوص: «لا تزال لدينا قوة مسلحة، وهناك كثير من المسلحين في داخل المدن الإيرانية. نحاول أن لا نعطي للنظام الإيراني أي سبب لتحويل المنطقة الكردية في إيران إلى منطقة عسكرية أكثر مما هي عليه في الوقت الحالي، لكننا سنتدخل عسكريًا إن اقتضت الظروف». ويذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أسس عام 1945. بهدف «الكفاح المسلح ضد النظام الإيراني». وتعد أبرز محطات صراع الحزب مع الحكومة الإيرانية، بعد الثورة الإسلامية عام 1979. إذ أعقبت الثورة حملة عسكرية أسقطت 10 آلاف قتيل كردي ضحية عنفها.