أعلنت هيئة الرقابة الزراعية الروسية، أنها تنوي فرض حظر على استيراد جميع الفاكهة والخضروات التركية ابتداء من الاثنين المقبل، لانتهاكها معايير السلامة. وأكد سيرغي دانكفيرت رئيس هيئة الرقابة الزراعية الروسية «روس سيلخوز نادزور» لوكالة «نوفوستي»الروسية»، أنه سيتم حظر استيراد جميع الفاكهة والخضروات التي كان مسموحاً بدخولها الأراضي الروسية إلى الآن، من البصل والليمون والغريب فروت. وعزا دانكفيرت هذا الإجراء، لعدم مطابقة المنتجات التركية للمواصفات الروسية، ولاحتوائها على آفات نباتية كالتربس. وقبل ذلك أعلنت لجنة الرقابة الروسية أنه سيتم فرض قيود مؤقتة على واردات المنتجات الزراعية التركية إلى روسيا، بما فيها عبر دول ثالثة، وذلك لاحتوائها على آفة «التربس»، لتقرر بعد ذلك السلطات المختصة فرض حظر كامل. وقال رئيس هيئة المراقبة «روس سيلخوز نادزور»: «فقط الكوسا والغريب فروت (غريفون) والليمون، كانت تدخل روسيا حتى الآن، ونحن نرى أنها لم تعد ضرورية، ويمكننا الاستغناء عنها، وسيتم حظرها ابتداء من يوم الاثنين». وأشار إلى أن انتهاكات المعايير الصحية الروسية للموردين الأتراك، بدأت منذ فترة طويلة: «لقد عملنا معهم لفترة طويلة، ولكن لم يتغير شيء من هذا الوضع، واليوم تم توقيف آخر 50 طنا من الكوسا التركية التي وصلت إلى كراسنودار الروسية». منوها إلى أن استيراد بلاده للمنتجات التركية لم يعد لها داع. وأضاف المسؤول الروسي: «الليمون التركي معروض في السوق بحوالي 60 ألف طن، ولكن سوق الليمون واسعة بما فيه الكفاية، وأميركا الجنوبية تصدر لنا الكمية نفسها، لذلك سوقنا لا يتأثر بعدم استيراد الليمون التركي، وهو يتمتع بالمرونة الكفاية». وادعى دانكفيرت أنه لا توجد دوافع سياسية في أعمال وزارته «نحن لا نتدخل في السياسة، نحن نعمل في اختصاصنا، وقد اكتشفنا منتجات تركية مصابة فعلا، وإن كان الجانب التركي لا يعمل معنا بشكل فعال، فهذا يعني أنهم هم المسؤولون، وهذه ليست سياسة». وفي نفس السياق، صرح الكرملين بأنه لا يرى دوافع سياسية لفرض حظر شامل على توريد الفواكه والخضروات من تركيا. ومن جانبه، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بالإجابة عن سؤال أحد الصحفيين حول هذا الموضوع: «يجب أن توجه هذا السؤال لهيئة الرقابة الزراعية وليس لي، الهيئة لا تمارس الحياة السياسية، هي تقوم بواجباتها المتخصصة في مجال الزراعة، لذلك عليك توجيه السؤال لها». وأضاف بيسكوف رداً على سؤال فيما إذا كان للحظر طابع سياسي: «حسب معلوماتي، هناك توضيح دقيق لماذا تم فرض مثل هذه القيود»، في إشارة إلى تصريحات رئيس هيئة الرقابة الزراعية الروسية التي أوضح خلالها سبب حظر استيراد المنتجات الزراعية من تركيا. وكانت العلاقات بين موسكو وأنقرة قد تأزمت، بعدما قام سلاح الجو التركي بإسقاط قاذفة روسية فوق سوريا يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أثناء تنفيذها مهمة ضد الإرهاب، في خطوة وصفتها موسكو بـ«طعنة غدر في الظهر». وبالنتيجة، فرضت موسكو حظرا منذ الـ 1 من يناير/كانون الثاني من العام الجاري على استيراد بعض الفاكهة والخضروات من تركيا كالحمضيات، والعنب، والتفاح، والكمثرى، والمشمش، والخوخ، والفراولة، وكذلك الطماطم، والبصل، والكراث، والقرنبيط، والخيار. كما منعت استيراد لحوم الدجاج والديك الرومي. إضافة إلى ذلك حظرت روسيا رحلات الطيران غير المنتظمة «تشارتر»، ووقف بيع تذاكر الرحلات السياحية إلى تركيا. وكذلك تضمنت القيود فرض تأشيرات دخول على المواطنين الأتراك، وحظر استخدام الأيدي العاملة التركية في روسيا، ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ ابتداء من مطلع العام الجاري. من جهة ثانية, دعا البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى دراسة إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين عن حظر «مجلس تتار القرم» في أراضي روسيا. وانتقد القرار الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي حظر المنظمة المذكورة من قبل المحكمة العليا في القرم وطالب بإلغائه. كما دعا النواب الأوروبيون إلى دعم «مجلس تتار القرم» بزيادة تمويل المنظمات الحقوقية العاملة خارج روسيا في مجال حقوق الإنسان بالقرم. وصوت 307 نواب لصالح هذا القرار مقابل 232 ضده، وامتنع 27 آخرون عن التصويت. ويذكر في هذا الصدد أن قرارات البرلمان الأوروبي تحمل طابعا استشاريا غير ملزم. وكانت المحكمة العليا في القرم قد وافقت على دعوى النائب العام نتاليا بوكلونسكايا حول حظر نشاط «مجلس تتار القرم» في روسيا.