ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين عند إبرام عقود زواج الحقّ في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينصّ عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ 1959 ويُعدّ متقدما في مجتمع عراقي محافظ. وأثار التعديل المُقترح مخاوف ناشطين حقوقيين يرون أنه يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق وقد يؤدي أيضا لفتح الباب أمام تزويج القاصرات اعتبارا من بلوغهنّ تسع سنوات. وأكّد النائب رائد المالكي الذي تقدّم بمقترح التعديل، لوكالة فرانس برس أن سن الزواج المحددة في النص الذي سيدرسه مجلس النواب الأحد "لا يقلّ عن الحد الأدنى الموجود في القانون النافذ حاليا" أي "لا يقل عن 15 سنة" وفقا "للشروط نفسها" أي بموافقة الوليّ الشرعي والمحكمة. وبعد التصويت، سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، أربعة أشهر "لتقديم مدونة الأحكام الشرعية" للمذهب السني والشيعي على أن يجري التصويت عليها في ما بعد. وحظي التعديل بقراءتين في البرلمان منذ آب/أغسطس وأُرجئ التصويت عليه. وانتقدت منظمات حقوقية محلية ودولية بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، مسودة أولى. وحذرت منظمة العفو الدولية في تشرين الأول/أكتوبر من أن "تفتح التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة والتي غالبا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال"، بالإضافة إلى "تجريد النساء والفتيات من الحماية في ما يتعلق بالطلاق والميراث". ويتضمن جدول أعمال جلسة الأحد كذلك التصويت على تعديل لقانون العفو العام. وسُيستثنى من هذا العفو، وفق المالكي، مرتكبي نحو "20 نوعا من الجرائم" بينها "الجرائم الإرهابية" في بلد لا زال يعاني من تداعيات سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة منه. وسيُطبق العفو العام على أحكام صادرة بين عامي 2016 و2024 وسيكون مثلا متعاطو المخدرات مؤهلين للاستفادة منه لكن ليس تجار المخدرات، بحسب النائب. ويستثني العفو كذلك مرتكبي جرائم "الاغتصاب وزنا المحارم والاتجار بالبشر والخطف والتطبيع مع الكيان الصهيوني". وأضاف المالكي أنه "تمت الموافقة مثلا على أن يُعاد التحقيق والمحاكمة بشكل وجوبي فقط في الإدانات المبنية على معلومات مخبرين سريين". وشمل عفو عام أقرّه البرلمان العراقي في العام 2016 ما يقارب "150 ألف شخص"، بحسب قوله.