رصدت هيئة الرقابة والتحقيق مخالفات وتجاوزات في بعض مدارس منطقة الرياض التعليمية، وخصوصاً في بعض مدارس حي طويق غرب الرياض. وعلمت «الحياة» أن هيئة الرقابة والتحقيق تجري تساؤلات واستفسارات مع بعض قيادي ومسؤولي «تعليم الرياض» حول تأخر تسليم بعض المباني المدرسية الجديدة وكذلك المتهالكة التي تحت الترميم، عبر خطابات عدة أرسلتها الهيئة إلى مسؤولي «تعليم الرياض». وأكد مصدر في «تعليم الرياض» في حديث لـ«الحياة» (فضل عدم ذكر اسمه) أن هيئة الرقابة والتحقيق يتابعون المشاريع المدرسية المتعثرة والمتهالكة التابعة لـ«تعليم الرياض»، ويطالبون بالإفصاح عن أسباب تأخرها من القياديين في الإدارة والمسؤولين عن تلك المباني. وأضاف إن الهيئة فتحت ملفات عدة لـ«تعليم الرياض»، إذ رصدت ملاحظات عدة في بعض مدارس الرياض، مشيراً إلى أن ملف أحياء المونسية وقرطبة تحت مجهر الهيئة حول المباني المتعثرة التي لم يستكمل بناؤها منذ أعوام عدة. يذكر أن مدارس أحياء المونسية وقرطبة والرمال تابعة لمكتب تعليم قرطبة، وهي مدارس لم يستكمل بناؤها حتى الآن، إذ إن العمل توقف بها منذ أعوام عدة، في ظل تكدس الطلاب والطالبات الساكنين في تلك الأحياء، وهو ما استدعى أولياء أمورهم إلى تعليم أبنائهم في مدارس بعيدة عن منازلهم. وكانت «الحياة» نشرت مطلع الأسبوع الماضي قضية مظلة ثانوية «الريش» في محايل عسير، وما نتج عنها من إحالة 37 مسؤولاً إلى التحقيق بسبب بعض المباني المتهالكة في المنطقة، وهو ما تسبب في سقوط مظلة على الطالبات، إذ أدى إلى وفاة طالبة وإصابة 25 أخريات، مما استدعى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إلى إصدار قرار بإعفاء تكليف كل من المدير العام للتعليم في محايل عسير، ومدير المباني والصيانة، إضافة إلى قائدة المدرسة المنكوبة بسبب القصور في تلك المدرسة. إلى جانب ذلك، عقدت إدارة التربية الخاصة ورشة عمل لتدريب وتوظيف طالبات التربية الخاصة (تدريب منتهي بالتوظيف). وأوضحت مديرة التربية الخاصة ابتسام الأحمد أن الورش تستهدف أمهات الطالبات ذوي الإعاقة الذهنية والطالبات أنفسهن، لتعريفهن ببرامج التربية الخاصة لأجل توسيع خدمات التوظيف في برنامج توافق، وأضافت أنه تم توظيف 51 ألف شخص خلال السنوات الثلاث الماضية، كما تم توظيف طالبات ذوات الإعاقات البصرية والسمعية، مشيرةً إلى أن البرامج بالتنسيق مع وزارة العمل لأجل مكافحة التوظيف الوهمي المتمثل في توظيف ذوي الإعاقات الخاصة أو النساء، إذ يعادل توظيف ذوي الإعاقات الخاصة في القطاع الخاص أربعة أشخاص أسوياء.