متابعات(ضوء):بين مختصون بقطاع الأغذية أن أغلب التجار يلجأون إلى 4 طرق للتحايل على المستهلكين والالتفاف على قرارات وزارة التجارة من الغش التجاري، كتقليص حجم العبوات وتقليل عددها داخل «الكراتين» بالاضافة إلى عدم كتابة وزن المنتج أو احتساب الوزن مع العبوة، مبررين ذلك لتعويض ارتفاع اسعار المواد الأولية والطاقة والنقل. وقال رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة جدة، نايف الشريف: إن بعض التجار وأصحاب المصانع يلجأون لتقليص حجم عبوة المنتج الغذائي، أو تقليل عددها داخل «الكراتين»، وبيعها بغير سعرها الأصلي، مبررين ذلك بارتفاع أسعار المواد الأولية للتصنيع، وزيادة أسعار النقل والكهرباء.وأضاف الشريف لـ»المدينة»: إن تلك الأساليب تعد من أنواع الغش التجاري، مطالبًا وزارة التجارة بوضع آلية محددة لمعاقبة المخالفين، وفرض غرامات مالية رادعة.من جانبه قال الدكتور واصف كابلي، نائب رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة جدة: إن أصحاب المصانع والتجار يلجأون إلى حيلة العروض على المنتجات، إضافة لتقليص حجم العبوات، فضلًا عن تخفيض أسعارها، لبيع أكبر عدد ممكن منها.واتفق معه في الرأي أحد مستثمري المواد الغذائية، أن أغلب التجار يتحايلون على القانون، ويبتكرون أساليب، الغرض منها تصريف منتجاتهم بنفس الأسعار السابقة، لكنهم يلجأون لتقليل كمياتها.وقال رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف، الدكتور سالم باعجاجة: إن أصحاب المصانع يستغلون عدم اهتمام المستهلك بالنظر إلى حجم العبوة، ويبيعون منتجات غير مطابقة للمواصفات الأساسية، مطالبًا وزارة التجارة بإلزام التجار بوضع وزن المنتج على العبوة بشكل واضح يسهل على المستهلك قراءتها.وأضاف أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي الدكتور حبيب الله تركستاني: أصبح التجار يستخدمون عدة أساليب للتحايل على المستهلكين كعدم كتابة وزن المنتج أو احتسابه مع حجم العبوة، مؤكدًا أن تلك الأساليب تعتبر من الغش التجاري، ودعا تركستاني أصحاب الشركات والتجار إلى إيضاح الأوزان بالعبوات بشكل بارز، كما دعا وزارة التجارة إلى التشهير بأصحاب المصانع والتجار الذين يتحايلون على المستهلك، وفرض غرامات وعقوبات صارمة عليهم، للحد من هذه الظاهرة. 0 | 0 | 9