منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية العام 1981، تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً ومؤثراً في تعزيز التضامن الخليجي، ودعم روابط التعاون بين دول المجلس بهدف تحقيق التكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والثقافية، بما يحقق مصالح الشعوب الخليجية. وعلى مدى الأعوام الماضية، وضعت الإمارات بصمات واضحة في العديد من المشروعات التكاملية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها السوق المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، والربط الكهربائي، واستضافت الإمارات 6 قمم من بين 44 قمة خليجية اعتيادية، عُقدت منذ تأسيس مجلس التعاون، ما شكل مسيرة حافلة بالعمل من أجل تعزيز العمل المشترك، وتعميق الروابط. المبادرة الأولى.. إماراتية كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، صاحب المبادرة الأولى لتأسيس مجلس التعاون الخليجي. فبعد إعلان قيام دولة الإمارات في 2 ديسمبر 1971، حرص على دعوة إخوانه قادة دول الخليج العربية لتأسيس كيان خليجي مشترك، وتبنى تحركاً سياسياً ودبلوماسياً لتبادل الآراء والتشاور مع القادة حول فكرته، وكرر دعوته في الكثير من المناسبات واللقاءات الإعلامية، من بينها حديث لصحيفة «الأضواء» البحرينية في يونيو 1973، وخلاله جاءت أولى دعواته إلى عقد لقاء قمة بين قادة دول الخليج. كما كرر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الدعوة أمام مؤتمر قمة دول عدم الانحياز في الجزائر العام 1973، وخلال زيارته لمملكة البحرين في 1974، وخلال حديثه لصحيفة الديار اللبنانية في العام نفسه. بعد 7 سنوات من الحراك الفاعل على مختلف المستويات، تكللت هذه الجهود بالنجاح، حيث عُقدت القمة الخليجية الأولى خلال يومي 25 و26 مايو 1981 في أبوظبي. وخلالها، اتفقت الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عُمان وقطر، على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووقع قادة الدول الست على النظام الأساسي للمجلس الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول، وتنمية علاقاتها، وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط، وتعميق وتوثيق الصلات القائمة بين شعوبها. وصدر «إعلان أبوظبي» بقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استجابة للواقع التاريخي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي والاستراتيجي لمنطقة الخليج العربي، وتقرر تعيين عبدالله يعقوب بشارة أميناً عاماً لمجلس التعاون، وأن تكون مدينة الرياض مقراً دائماً للمجلس. وبحثت القمة الخليجية الأولى، التي استضافتها أبوظبي، وثيقة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرتها القمة الثانية التي عقدت في الرياض 10 و11 نوفمبر 1981. الارتقاء بالتضامن في الفترة بين يومي 21 و23 ديسمبر 1992، عُقدت في أبوظبي القمة الخليجية الـ 13 التي رحبت بالخطوات التي اتخذتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق والكويت، وشددت على مواصلة الجهود لتحقيق طموحات أبناء دول الخليج بما يمكنها من مواجهة كافة التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية التي تحتم تقوية الإطار الأخوي للتعاون والتكامل، وتذليل العقبات التي تعترض طرق العمل المشترك، واتخاذ كل ما يكفل الارتقاء بالتضامن الخليجي إلى مواقع متقدمة في كافة مجالات التعاون. الإعداد للقرن وعُقدت في أبوظبي، خلال يومي 7 و9 ديسمبر 1998، القمة الخليجية الـ 19 التي عُرفت بـ «قمة الإعداد للقرن»، بحضور إقليمي ودولي واسع، وشارك فيها رئيس جنوب أفريقيا الراحل، نيلسون مانديلا، وكوفي عنان، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، والدكتور عصمت عبد المجيد، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والدكتور عز الدين العراقي، الأمين العام السابق لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وخلال القمة، اتفق قادة الدول الست على عقد لقاء تشاوري نصف سنوي بين القمتين السابقة واللاحقة، كما اعتمدت القمة قرارات عدة، منها وثيقة استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون (2000 - 2025) لمواجهة تحديات التنمية الشاملة ومتطلباتها، واعتمدت أيضاً الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس بصيغتها المعدلة، ونظام الحجر الزراعي والبيطري. السياسة التجارية واستضافت الإمارات، خلال 18 و19 ديسمبر 2005، القمة الخليجية الـ 26، وأقرت وثيقة السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس والتعاون مع العالم كوحدة اقتصادية واحدة، كما أقرت إعفاء عدد من السلع من الرسوم الجمركية، وإضافة ممارسة مواطني دول المجلس لعدد من الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء. التنمية الشاملة واستضافت الإمارات، خلال 6 و7 ديسمبر 2010، القمة الخليجية الـ 31 التي اعتمدت استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول المجلس للفترة (2010 - 2025)، والإطار العام للاستراتيجية الإحصائية الموحدة، وسمحت للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة الشركات الوطنية. تسلمت الإمارات في 10 ديسمبر 2019 رئاسة الدورة الـ 40 لمجلس التعاون الخليجي خلال القمة الخليجية التي عُقدت في الرياض، بذلت خلالها جهوداً استثنائية لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا. رغم الصعوبات والتحديات التي فرضتها الجائحة أمام العالم والمنطقة العربية والخليجية، نجحت الإمارات في قيادة العشرات من المبادرات والاجتماعات الخليجية عبر تقنية الاتصال المرئي، لمواجهة تداعيات الجائحة، فضلاً عن مبادرات أخرى. وترأست الإمارات العديد من الاجتماعات الخليجية في الشأن الاقتصادي والصحي والأمني والبيئي، أبرزها الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية، والاجتماع الاستثنائي لوزراء العمل، والاجتماع الـ 111 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، والاجتماع الـ 34 للجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون.