مدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس (الجمعة)، حالة «الطوارئ الاقتصادية» السارية منذ منتصف كانون الثاني(يناير) لمدة ثلاثة أشهر، في وقت تمر البلاد بأزمة اقتصادية وسياسية. ودعت المعارضة إلى التظاهر اليوم السبت في كراكاس لمواصلة «الضغط» بهدف تنظيم استفتاء لإقالة الرئيس اليساري، متهمةً السلطات الانتخابية بأنها تفعل ما في وسعها لتأخير العملية. وقال النائب في «تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية» ستالين غونزاليس في مؤتمر صحافي: «سنبقي الضغط بشكل منظم وسلمي عبر المطالبة بما ينص عليه الدستور». ويتظاهر أنصار الرئيس اليوم في كراكاس أيضاً بحضور مادورو الذي يُفترض أن يعلن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية، وفق ما ذكر نائبه اريستوبولو ايستوريز. وقال مادورو عبر التلفزيون: «سأوقع على مرسوم جديد لأشهر أيار (مايو) وحزيران (يونيو) وتموز(يوليو) وسيمدد دستورياً خلال عام 2016، وحتماً خلال عام 2017 بهدف استعادة القدرة الإنتاجية للبلاد». وفرض مادورو هذه الإجراءات الاقتصادية الطارئة لمدة شهرين بموجب مرسوم وقعه في 14 كانون الثاني (يناير) قبل أن يمددها لشهرين آخرين. وفي وقت سابق، قال رئيس البرلمان هنري ألوب أن مادورو «لا يملك الصلاحية الدستورية لتمديد المرسوم». ويتطلب التمديد موافقة البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة منذ كانون الأول (ديسمبر). وتجيز حالة «الطوارئ الاقتصادية» للحكومة أن تضع يدها على ممتلكات للقطاع الخاص لضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين، وهو ما ترى فيه المعارضة تمهيداً للطريق أمام عمليات تأميم جديدة. وفنزويلا التي تملك أكبر احتياطي من النفط في العالم، تعاني من أزمة اقتصادية حادة ناجمة عن تراجع أسعار الذهب الأسود، المصدر الرئيس للبلاد من العملات الصعبة. وباتت البلاد تعاني من نقص المواد الأساسية والتضخم الذي يُعد الأعلى في العالم، والذي زادت نسبته في عام 2015 على 180 في المئة، وهي من الأعلى في العالم، في حين تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.7 في المئة للسنة الثانية على التوالي.